أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم مؤخرًا نتائج دراسات وطنية حديثة أجرتها وحدة الدراسات والبحوث، مما يثير تساؤلات حول كيفية تحويل هذه النتائج إلى قرارات تربوية فعالة والخطوات العملية اللازمة لتحقيق تأثير ملموس في الغرف الصفية.
اضافة اعلان.
تسعى هذه الدراسات إلى تقييم المناهج الدراسية وقياس أثرها على تعلم الطلبة في المدارس، بالإضافة إلى تحليل محتوى الكتب وفقًا لمعايير التقييم الدولية مثل (PISA) و(TIMSS)، مما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم لدى الطلبة.
كما تناولت هذه الدراسات مدى توافق كتب العلوم للصفين التاسع والعاشر مع معايير دراسة PISA، وتحليل محددات تحصيل الرياضيات لطلبة الصف الثامن وفقًا لنتائج TIMSS 2023، بالإضافة إلى قياس أثر المناهج المطورة في اللغتين العربية والإنجليزية على تنمية المهارات اللغوية والتفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطلبة.
أظهرت نتائج الدراسات المتعلقة بكتب العلوم للصفين التاسع والعاشر أن مناهج العلوم تساهم في بناء فهم جيد للمفاهيم والظواهر العلمية، لكنها تحتاج إلى تعزيز مهارات تحليل البيانات وربط المعرفة بالحياة اليومية.
كما أظهرت دراسة الرياضيات أن البيئة المدرسية وثقة الطلبة بأنفسهم وانتظامهم في الحضور تعتبر عناصر مؤثرة في مستوى التحصيل، وفيما يتعلق بالمنهاج المطور في اللغة الإنجليزية، أظهرت النتائج أن المنهاج أسهم إيجابًا في تنمية المهارات اللغوية وتعزيز مهارات التفكير، لا سيما لدى طلبة الصف التاسع.
خطوة إستراتيجية
في هذا السياق، يرى خبراء التربية أن الدراسات الوطنية التي أعلن عنها المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم تمثل خطوة استراتيجية في تطوير النظام التعليمي والارتقاء بجودته، حيث تعكس تبني نهج علمي قائم على الأدلة في صناعة القرار التربوي.
وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ”الغد” إلى أن توظيف نتائج الدراسات بشكل سليم يدعم اتخاذ القرار التربوي بناءً على بيانات وطنية قابلة للمقارنة دوليًا، مما ينعكس مباشرة على تحسين جودة التعليم عبر مستويات مترابطة، تتمثل في رفع مستويات التعلم، خاصة في مهارات التفكير العليا وتوظيف المعرفة.
كما تشمل تعزيز العدالة التعليمية من خلال سياسات تستهدف التباينات بين المدارس والمناطق، فضلاً عن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتحسين موقع الأردن في الدراسات الدولية.
وأوضحوا أن ضمان انعكاس نتائج هذه الدراسات داخل الغرفة الصفية يتطلب التعامل مع تجديد المناهج كعملية مستمرة تسترشد بالدراسات التقييمية، وتصميم برامج تدريب نوعية للمعلمين تركز على التدريس القائم على التفكير والاستقصاء، وتطوير أدوات وأنظمة تقويم وطنية تحاكي المعايير الدولية.
كما يتطلب توفير دعم ميداني داخل الغرف الصفية وتعزيز المتابعة والتغذية الراجعة لضمان الانتقال من التوصيات النظرية إلى التطبيق الفعلي، معتبرين أن جودة التعليم لا ترتبط بجودة الكتاب وحده، بل بجودة التطبيق أيضًا.
مناهج قائمة على الأدلة
من جهته، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق تيسير النعيمي أن الدراسات والتقويمات التربوية تمثل ركيزة أساسية في بناء مناهج قائمة على الأدلة، مشددًا على أنها تؤدي دورًا محوريًا في تحقيق الاتساق والتوافق البنيوي بين عناصر المنهج كافة، بدءًا من الأهداف والمحتوى، مرورًا بطرائق التدريس، وصولاً إلى أساليب التقويم.
وأوضح النعيمي أن هذه الدراسات تسهم في إحداث تحول نوعي من مفهوم “تغطية المحتوى” إلى “بناء الكفايات”، لا سيما تنمية مهارات التفكير العليا كالتحليل والتفسير وحل المشكلات، إلى جانب تشخيص الفجوات القائمة في المناهج وربطها بسياق التعلم الحقيقي داخل الغرفة الصفية.
وأشار إلى أن توظيف نتائج الدراسات بشكل سليم يدعم اتخاذ القرار التربوي على أسس قائمة على بيانات وطنية قابلة للمقارنة دوليًا، مما ينعكس مباشرة على تحسين جودة التعليم عبر مستويات مترابطة، تتمثل في رفع مستويات التعلم، خاصة في مهارات التفكير العليا وتوظيف المعرفة، وتعزيز العدالة التعليمية من خلال سياسات تدخل تستهدف التباينات بين المدارس والمناطق، فضلاً عن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتحسين موقع الأردن في الدراسات الدولية.
وبين أن ضمان انعكاس نتائج هذه الدراسات داخل الغرفة الصفية يتطلب التعامل مع تجديد المناهج كعملية مستمرة تسترشد بالدراسات التقييمية، مؤكدًا أن تحويل نتائج التقييم إلى أثر تعليمي فعلي يستدعي إدخال تعديلات على بنية المناهج، بحيث تركز على المهام الأدائية والأنشطة التي تنمّي قدرة الطلبة على تحليل البيانات وتطبيق المعرفة في مواقف حياتية.
ودعا النعيمي إلى إعادة تصميم ممارسات التقييم المدرسي لتكون واقعية قائمة على الأداء، ومتنوعة في أدواتها، وتركّز على قياس الكفايات والمهارات العقلية العليا بدلاً من الاكتفاء باختبارات تقيس المعرفة المجردة.
وشدد على أن تمكين المعلمين يمثل العامل الحاسم في تحقيق الأثر، من خلال برامج تدريب نوعية مرتبطة بنتائج الدراسات، وتتناول استراتيجيات التدريس الموجهة لتنمية مهارات التفكير العليا، وقراءة البيانات وتحليلها، علاوة على بناء مجتمعات تعلم مهنية داخل المدارس.
وأشار إلى أهمية إعداد أدلة تطبيقية تساعد المعلم على ترجمة نتائج الدراسات إلى سيناريوهات صفية عملية واستراتيجيات تدريس وأمثلة تطبيقية واضحة.
وقال النعيمي إن ربط المتابعة والإشراف المدرسي بالتحسين الصفي، لا بمجرد الامتثال للإجراءات، يشكل خطوة جوهرية في تعزيز الأثر، إلى جانب توفير بيئات تعلم ومناخات صفية داعمة لجميع الطلبة، عبر استراتيجيات تحفيز الدافعية، وبناء الثقة بالقدرة على التعلم، وتعزيز الانخراط، فضلاً عن تنويع استراتيجيات التعليم وفق مبادئ التصميم الشامل للتعلم.
وختم النعيمي تصريحه بتأكيد ضرورة بناء أنظمة تغذية راجعة مستمرة، من خلال تقييمات تشخيص وطنية دورية ولوحات بيانات مدرسية تعكس مستويات تعلم الطلبة، بما يضمن بقاء عملية التطوير قائمة على الأدلة ومتصلة مباشرة بتحسين جودة التعلم داخل الصفوف الدراسية.
أداة تشخيص ناجعة
بدورها، أكدت الخبيرة التربوية الدكتورة حنان العمري أن الدراسات الوطنية التي أعلن عنها المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، تمثل خطوة إستراتيجية في إطار تطوير النظام التعليمي والارتقاء بجودته، لكونها تعكس تبني نهج علمي قائم على الأدلة في صناعة القرار التربوي.
وأوضحت العمري أن هذه الدراسات، التي حللت المناهج في ضوء نتائج التقييمات الدولية مثل PISA وTIMSS، تشكل أداة تشخيص دقيقة لواقع التعليم، ومنطلقًا لتطويره بصورة منهجية مستدامة.
وبينت أن أهمية هذه الدراسات تكمن في ترسيخ ثقافة تربوية تقوم على القياس والتحليل والتقويم المستمر، بدلاً من الاعتماد على الانطباعات أو الاجتهادات الفردية، إذ تمكّن صانع القرار من تحديد نقاط القوة في المناهج، مثل إسهامها في بناء المفاهيم العلمية الأساسية، وفي الوقت ذاته تكشف جوانب تحتاج إلى تطوير، كتعزيز مهارات تحليل البيانات، وربط المعرفة بالحياة اليومية، وتنمية التفكير الناقد والإبداعي.
وأشارت إلى أن هذه الدراسات لا تقيّم الكتب الدراسية فحسب، بل تقيس عمق التعلم ونوعيته وأثره الحقيقي على الطلبة.
وقالت العمري إن الاستفادة الفعلية من نتائج هذه الدراسات تنعكس مباشرة على تطوير المناهج من خلال إعادة تصميم المحتوى ليصبح أكثر تركيزًا على الفهم العميق بدلاً من الحفظ، وأكثر ارتباطًا بالسياقات الواقعية التي يعيشها الطلبة، إلى جانب تضمين مهارات التفكير العليا والاستقصاء وحل المشكلات والتطبيق العملي للمعرفة.
وأشارت إلى أن أثر هذه الدراسات لا يقتصر على تطوير المحتوى، بل يمتد إلى تحسين جودة التعليم بوصفه منظومة متكاملة، لافتة إلى أن البيئة المدرسية الداعمة، وثقة الطلبة بأنفسهم، وانتظامهم في الحضور، تعد عوامل مؤثرة في مستوى التحصيل.
وأكدت العمري أن جودة التعليم لا ترتبط بالمناهج وحدها، بل تشمل البيئة والمناخ المدرسي وأساليب التدريس والعلاقة التفاعلية بين المعلم والطالب، ما يجعل تطبيق توصيات الدراسات عاملاً معززًا لبيئة تعليمية محفزة ترفع الدافعية وتنمّي الثقة وتدعم تعلم الطلبة.
وأوضحت أن مواءمة المناهج مع أطر PISA وTIMSS تعني إعداد طلبة قادرين على توظيف المعرفة في مواقف جديدة، وتحليل المعلومات، واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، الأمر الذي يعزز تنافسية النظام التعليمي دوليًا ويقلص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الاقتصاد الحديث، ويسهم في بناء رأس مال بشري يمتلك مهارات قابلة للتوظيف في سوق العمل المتغير.
ودعت العمري إلى تبني حزمة من الإجراءات التنفيذية المتكاملة لضمان الاستفادة القصوى من نتائج هذه الدراسات، تبدأ بمراجعة المناهج في ضوء الفجوات التي كشفتها، وتصميم برامج تدريب نوعية للمعلمين تركز على التدريس القائم على التفكير والاستقصاء، وتطوير أدوات وأنظمة تقويم وطنية تحاكي المعايير الدولية، إضافة إلى توفير دعم ميداني داخل الغرف الصفية.
كما شددت العمري على أهمية تبني نظام متابعة دوري لقياس أثر أي تطوير يتم إدخاله، وربط نتائج التقييم بخطط تحسين واضحة قابلة للقياس، مع إمكانية إشراك الجامعات ومراكز البحث التربوي في تقييم أثر التغييرات لضمان الاستمرارية العلمية في عملية التطوير.
وأكدت أن هذه الجهود تنسجم مع أهداف التعليم في القرن 21، التي تركز على إعداد متعلم يمتلك مهارات التفكير الناقد والإبداعي، والقدرة على حل المشكلات المعقدة، والتعلم الذاتي المستمر مدى الحياة.
واعتبرت العمري أن الدراسات الوطنية تمثل أداة إصلاح حقيقية إذا ما تُرجمت نتائجها إلى خطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات متابعة مستمرة، بما يشكل ركيزة أساسية لتحسين جودة التعليم وتطوير المناهج وتعزيز نتاجات التعلم، وصولاً إلى نظام تعليمي أردني قادر على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقيم التي تحقق أهداف التعليم في القرن 21.
تحليل الكتب المدرسية
من جانبه، رأى الخبير التربوي عايش النوايسة أن الدراسات الوطنية الحديثة تكتسب أهمية قصوى لأنها تنقل جودة التعليم من مرحلة الاجتهادات الفردية والتخمين إلى مرحلة القياس العلمي والمقارنة الدولية المبنية على مؤشرات ومعايير عالمية، ما يتيح قراءة دقيقة لواقع النظام التعليمي وانعكاساته على جودة المخرجات في مختلف المجالات.
وأوضح النوايسة أن من أبرز انعكاسات هذه الدراسات تعزيز مواءمة المناهج الأردنية مع المعايير الدولية، من خلال تحليل الكتب المدرسية في ضوء أطر دراسات دولية مثل (PISA) و(TIMSS)، بما يضمن ألا تكون المناهج معزولة، بل قادرة على المنافسة وتلبية تطلعات المعرفة العالمية.
وأشار إلى أن النتائج كشفت الحاجة إلى الانتقال من التركيز على الحفظ إلى التطبيق، إذ أظهرت وجود فجوة بين الفهم النظري الجيد والقدرة على توظيف المعرفة عمليًا، ما يتطلب دعمًا منهجيًا يركز على إعداد طلبة قادرين على استخدام ما تعلموه في حياتهم اليومية، لا الاكتفاء بالأداء في الاختبارات.
وبين أن الدراسات اتسمت بشمولية التقييم، فلم تقتصر على تحليل الكتاب المدرسي، بل تناولت البيئة المدرسية ونفسية الطالب، مثل مستوى الثقة بالنفس في الرياضيات، ما يعكس فهمًا للتعليم بوصفه عملية تكاملية تشمل المنهج والمعلم والبيئة والطالب، وليس عنصرًا واحدًا بمعزل عن بقية العناصر.
وقال إن التركيز على تنمية مهارات التفكير العليا – كالتحليل والتفكير الناقد وحل المشكلات – يعكس توجهًا نحو بناء شخصية الطالب الفكرية، لا مجرد تخزين المعلومات، خاصة في تعليم اللغات والعلوم.
وفيما يتعلق بالخطوات المطلوبة لتحويل توصيات الدراسات إلى واقع ملموس داخل الغرفة الصفية، شدد النوايسة على ضرورة تحسين تعليم العلوم في الصفوف الأساسية والعليا، من خلال تطوير أدلة المعلمين وتوجيههم نحو استراتيجيات تدريس تركز على تحليل البيانات وتفسير الظواهر العلمية، بدلاً من الاكتفاء بالشرح النظري المجرد.
وأكد أهمية إثراء المناهج بسياقات حياتية واقعية تربط المفاهيم العلمية بتجارب الطلبة اليومية، بما يضمن توظيف المعرفة عمليًا ويعزز قدرتهم على الفهم العميق.
وفي مجال الرياضيات، دعا إلى العمل على تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، خصوصًا في الصف الثامن، عبر تصميم برامج إرشادية ونفسية وتربوية تسهم في تقليل القلق المرتبط بالمادة، ورفع مستوى الدافعية للتعلم، بما ينعكس إيجابًا على تحصيلهم وأدائهم.
كما أشار إلى أهمية تحسين البيئة الصفية من خلال تفعيل أنظمة التعزيز والمكافأة، وجعل الغرفة الصفية بيئة آمنة ومحفزة تشجع الطلبة على المحاولة وطرح الأسئلة والتعلم من الخطأ، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من عملية التعلم الفاعل.
كما شدد النوايسة على ضرورة تطوير منظومة تغذية راجعة مستمرة عبر آليات متابعة وتقييم دورية لقياس أثر تطبيق التوصيات، ونشر أفضل الممارسات والاستفادة من التجارب الناجحة في بعض المناهج، والعمل على نقل عوامل النجاح وتكييفها بما يتناسب مع بقية المواد.
وختم بالقول إن جودة التعليم لا ترتبط بجودة الكتاب وحده، بل بجودة التطبيق أيضًا، فحتى أفضل المناهج قد تفقد أثرها إذا لم تُفعّل بفاعلية داخل الصف، في حين أن تكامل المنهج الجيد مع التطبيق الجيد ينعكس مباشرة على تعلم الطلبة ويرتقي بمستوى النظام التعليمي كله.