أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شراء سندات شركات من شركة فيكتوريا سيكريت بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال الشهر الماضي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الصفقات التي قد تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار، وفقًا لتقرير الإفصاح المالي الذي تم تقديمه إلى مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية في 14 يناير، وقد تمت عملية الشراء في منتصف ديسمبر.
وأفادت مجلة نيوزويك بأن مسؤولي السلطة التنفيذية الأمريكية، بما في ذلك الرؤساء، يُسمح لهم بشراء وبيع الأوراق المالية بشرط أن تكون هذه العمليات شفافة ومتوافقة مع الإرشادات الفيدرالية، كما هو منصوص عليه في قانون STOCK لعام 2012 الذي يُلزم بالإبلاغ العلني عن جميع عمليات التداول في غضون أسابيع قليلة.
تهدف هذه القواعد إلى تقليل تضارب المصالح ومنع المشرعين الذين قد يمتلكون معلومات داخلية مؤثرة في السوق من الاستفادة المالية من مناصبهم، وهي دوافع كانت وراء الجهود الأخيرة للحد من تداول الأسهم في الكونجرس أو حظره تمامًا.
يغطي الإفصاح الذي وقعه دونالد ترامب الفترة ما بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر، حيث قام ترامب بعمليتي بيع و189 عملية شراء شملت أنواعًا مختلفة من الأوراق المالية والاستثمارات.
وبالنظر إلى أن قيمة كل صفقة كانت في الحد الأعلى للنطاق المعلن عنه، فإن إجمالي قيمة المشتريات خلال هذه الفترة قد يصل إلى 160 مليون دولار، وذلك بفضل عدة صفقات بملايين الدولارات، بالإضافة إلى العديد من الصفقات الأخرى التي بلغت قيمتها الإجمالية ستة أرقام.
وبحسب التقرير، فإن سندات فيكتوريا سيكريت التي اشترى منها ترامب ما بين 250 ألف دولار و500 ألف دولار في 12 و16 ديسمبر تبدو سندات شركات عادية مسجلة علنًا بفائدة سنوية قدرها 4.6% وتستحق في يوليو 2029.