رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورجان ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون مطالبًا بتعويض قدره 5 مليارات دولار حيث ادعى أن البنك أغلق حساباته المصرفية الشخصية وحسابات شركاته بشكل غير عادل نتيجة لأسباب وصفها بالمتطرفة عقب أحداث اقتحام الكونجرس.
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أفاد محامو ترامب بأن البنك كان يسعى للنأي بنفسه عن آراء الرئيس ترامب السياسية المحافظة وجاء في الدعوى القضائية المرفوعة في ميامي، فلوريدا، يوم الخميس أن البنك أغلق حسابات المدعين اعتقادًا منه بأن التيار السياسي السائد آنذاك يؤيد ذلك.
في المقابل، صرح متحدث باسم بنك جيه بي مورجان بأن البنك يأسف لرفع الرئيس ترامب دعوى قضائية ضدهم لكنه يعتقد أن الدعوى تفتقر إلى الأسس القانونية.
اقرأ ايضا..
ترامب يقاضى BBC ويطالب بـ 10 مليارات دولار تعويض.. اعرف السبب
ترامب يهدد بمقاضاة CBS بسبب مقابلة معه.. ماذا حدث؟
أشار التقرير إلى أن قرار ترامب بمقاضاة أكبر بنك في أمريكا بتهمة التحيز السياسي يعد تصعيدًا لادعاءاته بأن المؤسسات المالية الأمريكية تعامل اليمين بشكل غير عادل كما أن ذكر اسم ديمون، البالغ من العمر 69 عامًا، شخصيًا في الدعوى القضائية قد يسبب شرخًا في العلاقات بين ترامب وأحد أبرز الشخصيات في وول ستريت ورغم الخلافات السابقة بينهما، فقد قيل إنهما التقيا في البيت الأبيض الصيف الماضي لمناقشة الوضع الاقتصادي.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، حذر ترامب من اتخاذ إجراءات قانونية حيث كتب في منشور على تروث سوشيال أنه سيقاضي بنك جيه بي مورجان تشيس خلال الأسبوعين المقبلين لإغلاقه حسابه المصرفي بشكل غير قانوني وغير لائق بعد احتجاجات 6 يناير، والتي اعتبرها محقة حيث زُعمت تزوير الانتخابات.
صرح متحدث باسم بنك جيه بي مورجان بأن البنك لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية، بل فقط عندما تشكل هذه الحسابات مخاطر قانونية أو تنظيمية على الشركة وأضاف أنهم طالبوا هذه الإدارة والإدارات السابقة بتغيير القواعد واللوائح التي وضعتهم في هذا الموقف، وأكد دعمهم لجهود الإدارة لمنع استغلال القطاع المصرفي لأغراض سياسية.
يُعتبر جيه بي مورجان أحدث الشركات العملاقة التي يستهدفها ترامب بسبب ما يعتبره أخطاء سابقة ففي مارس من العام الماضي، رفعت مؤسسة ترامب دعوى قضائية ضد بنك كابيتال وان، مدعية أن البنك أغلق دون مبرر أكثر من 300 حساب مصرفي للشركة لأسباب سياسية في أعقاب أحداث 6 يناير.
كما رفع ترامب دعوى قضائية ضد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي ميتا، وإكس، ويوتيوب في عام 2021 لحظرهم حساباته بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي حيث وافقت شركة ميتا على دفع 25 مليون دولار في يناير، بينما وافقت شركة إكس التابعة لإيلون ماسك على دفع 10 ملايين دولار في فبراير، وأعلنت يوتيوب أنها ستدفع 24.5 مليون دولار في سبتمبر.

