يوفر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 آليات واضحة تسهم في تسريع إصدار التراخيص حيث يتيح منح ترخيص مؤقت لمدة عام يمكن تجديده مرة واحدة مما يساعد في بدء المشاريع دون التعرض لتأخيرات ناتجة عن الإجراءات البيروقراطية.
كما يحدد القانون مستندات واضحة مطلوبة للحصول على الترخيص وتشمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وموافقات الجهات التنظيمية والحماية المدنية مع التزام الجهات المعنية بالرد على الطلبات خلال عشرة أيام عمل مما يعزز من كفاءة العملية كما أن اللائحة التنفيذية للقانون تقدم مرونة في إدارة البيانات حيث يمكن لصاحب المشروع تعديل بيانات الترخيص دون التأثير على صلاحية التشغيل بالإضافة إلى التزام الجهات المختصة بتزويد الجهاز المشرف على المتابعة بملخص حول الرقابة الدورية والتأكد من سير العمل وفق المعايير المحددة مع منح المشاريع الحق في تقديم شكاوى عند وجود أي تعنت من الجهات المعنية.
وعلاوة على ذلك يُصدر الرئيس التنفيذي للجهاز شهادة التمتع بالحوافز التي تضمن للمشروعات الاستفادة من جميع الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في القانون لمدة عام ميلادي قابلة للتجديد مع التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق هذه الحوافز.