قررت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تحت إشراف المدير العام عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لشهداء الواجب الأربعة الذين فقدوا حياتهم في حادث مروري قرب مدينة سيدي إفني، حيث ستتخذ المديرية جميع الإجراءات الإدارية والمادية اللازمة لصالح ذوي حقوقهم مما يعكس تقديرًا لتضحياتهم في سبيل الواجب الوطني.
وفقًا لبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، تم اتخاذ قرار أيضًا بمنح موظفي الشرطة الذين تعرضوا لإصابات وجروح بليغة ترقية استثنائية في الرتبة وذلك بناءً على الأحكام والمقتضيات الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أضاف المصدر أنه في إطار تعزيز الحوافز الإدارية الاستثنائية ودعم الجانب الاجتماعي للضحايا، تم اتخاذ قرار بتوظيف اثنين من أرامل الموظفين الذين فقدوا حياتهم بشكل مباشر في صفوف أسلاك الأمن الوطني شريطة استيفائهما للشروط والمعايير المطلوبة للوظيفة الشرطية مما يتماشى مع المقتضيات التنظيمية والإدارية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، تم تمكين ذوي حقوق الضحايا من جميع أشكال الدعم المعنوي والمادي بالإضافة إلى إدراجهم في قائمة المستفيدين من المبادرات الدورية المعتادة الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.
وحسب البلاغ، فإن هذه الحوافز الإدارية الاستثنائية والخدمات الاجتماعية الإضافية تأتي لتعزز المبادرات الأولى التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني فور وقوع الحادث والتي شملت توفير العلاجات الضرورية لجميع المصابين وتغطية مصاريفها بالكامل بالإضافة إلى تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.
وسجلت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الحزمة من الحوافز المهنية والمبادرات الاجتماعية المقدمة لضحايا الحادث وذوي حقوقهم تعكس حرص المديرية على تقديم الدعم الاجتماعي والمالي والمعنوي الكامل لجميع أفراد أسرة الأمن الوطني في جميع الظروف من منطلق أن موظف الشرطة المكلف بحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم يجب أن يحظى برعاية وحماية دائمة له ولأسرته.