أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من التعديلات الجديدة في نظام الضرائب العقارية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز التسهيلات المقدمة لهم حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه مع تأكيد عدم فرض أي ضريبة في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به مما يعكس اهتمام الوزارة بتحسين الظروف المالية للمكلفين.
وفي خطوة غير مسبوقة، تم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة مما يسهل على المواطنين تسوية أوضاعهم الضريبية حيث ستقوم مصلحة الضرائب العقارية برد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر.
كما تم التأكيد على الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات القانونية بشرط عدم وجود حصر أو تقدير للقيمة الإيجارية فيما سيتم حفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية التي لم يتم الفصل فيها.
وتتيح التعديلات الجديدة للمكلفين إمكانية التصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها مما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال كما يسمح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.
ويحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتماد على أي وسيلة إلكترونية معتمدة مما يعزز من الشفافية وسهولة الإجراءات حيث سيتم منح حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني بالإضافة إلى حافز بخصم إضافي 5% إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
أما فيما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية، فقد أعلن أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني كما تتيح التعديلات القانونية الجديدة لوزير المالية إمكانية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.