أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن المجلس، من خلال لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، يواصل دراسة ومناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بمسؤولية وطنية واهتمام كبيرين، حيث يعد هذا القانون من القوانين الأساسية التي تؤثر على مختلف فئات المجتمع الأردني وأوضح الدكتور عطية أهمية إجراء تعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق المشتركين مع الحفاظ على استدامة المؤسسة، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي العمال وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة وإنصاف أكبر.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عطية اليوم الثلاثاء إلى مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث التقى رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، الذي أثنى على جهود المجلس في دعم مسارات التحديث والإصلاح الوطنية، خصوصًا الحوار الوطني الذي تم إطلاقه حول قانون الضمان الاجتماعي.
أكد عطية أن الحوار والتشاركية سيكونان الأساس في مناقشة مشروع القانون تحت القبة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تلبي تطلعات المشتركين وتنسجم مع التوجهات العامة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز منظومة العمل اللائق، مما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن المتانة المالية للمؤسسة واستدامتها على المدى الطويل، باعتبارها واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية.
كما أشاد بالجهود التي يبذلها المجلس في إعداد الدراسات والتقارير المتخصصة التي تتناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن مخرجات الحوارات الوطنية التي أجراها المجلس مع مختلف الأطراف ستؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة مواد مشروع القانون والتوجهات العامة له، مما يعزز العلاقة والتكامل بين المجلسين.
من جهته، أعرب شتيوي عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا التزام المجلس بمواصلة أداء دوره الوطني وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية بما يخدم المصلحة العامة ويواكب أولويات المرحلة.
وأوضح أن المجلس أدار حوارًا منهجيًا قائمًا على دراسة السياسات لمنظومة الحماية الاجتماعية والتحديات التي تواجهها، وطرح الحلول من خلال مخرجات وتوصيات ركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي: الحوكمة والاستدامة المالية وحماية الحقوق الاجتماعية
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وتكامل الأدوار في دعم التشريعات والسياسات، بما يخدم المصلحة الوطنية.