أعربت غرفة الجيزة التجارية عن ترحيبها بقرار الحكومة الذي يهدف إلى توسيع مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية حيث تعتبر هذه الخطوة دعمًا مباشرًا للمستثمرين مما يسهم في تطوير الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والعالمي.
وأشار المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة، إلى أن رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 100 مليون جنيه للعميل الواحد و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بالإضافة إلى سعر الفائدة الميسر الذي تتحمله الدولة لمدة خمس سنوات يتيح للمستثمرين تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بكفاءة مما ينعكس على رفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصناعة المصرية.
كما ذكر الشاهد أن هذا القرار يتزامن مع حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تسهيل الاستثمار حيث يشمل ذلك الربط الإلكتروني بين وزارة الاستثمار والسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.
وأوضح أن هذا الربط يتيح للمستثمرين تقديم واعتماد الطلبات إلكترونيًا بما يشمل اعتماد محاضر الاجتماعات وزيادات رؤوس الأموال وتشكيل مجالس الإدارات دون الحاجة للحضور الشخصي مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستثمر.
وأضاف أن الحكومة وسعت كذلك قاعدة الحوافز الاستثمارية وفق النطاقات الجغرافية لتشمل المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد والمناطق الاقتصادية الخاصة بحوافز تصل إلى خصم 50% من التكاليف الاستثمارية من الضريبة لمدة سبع سنوات مقابل خصم 30% لباقي المحافظات مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما رحب رئيس الغرفة بقرار استمرار عمل الموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها طوال أيام السنة بما في ذلك العطلات الرسمية مؤكدًا أن هذه الخطوة تدعم حركة التجارة الخارجية وتقلل تكاليف التخزين والتداول على مجتمع الأعمال وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
واختتم الشاهد تصريحاته بالتأكيد على استمرار غرفة الجيزة التجارية في دعم المستثمرين وتشجيع الصناعة الوطنية والعمل على توعية أعضائها بكافة التسهيلات والحوافز المتاحة بما يضمن استثمارات ناجحة تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع وتسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.