يُحدد نص قانون الاستثمار مجموعة من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة حيث ينص القانون على إلزام الرئيس التنفيذي للهيئة بإعداد خطة سنوية واستراتيجية تمتد على مدى خمس سنوات مع تقديم تقرير نصف سنوي يتضمن نتائج الجهود المبذولة في تسهيل إجراءات الاستثمار والترويج له مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري.
وبحسب ما ورد في القانون، يُعرض التقرير على مجلس الإدارة ثم يُرفع إلى الوزير المختص ليتم تقديمه للمجلس الأعلى ومجلس الوزراء حيث يتضمن التقرير أبرز الإنجازات والمعوقات التي تواجه عملية الاستثمار بالإضافة إلى التعديلات التشريعية والسياسات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي.
كما يُعطي القانون الهيئة الحق في تطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، حيث يمكن خصم قيمة النفقات من مقابل الانتفاع بالمشروعات مما يعزز من قدرة الهيئة على تحسين وتوسيع هذه المناطق، وتلتزم الهيئة أيضًا بنشر قوائم الشركات المستفيدة من الحوافز وأراضي الدولة مع توضيح النشاط والموقع وطبيعة الحوافز وأسماء المساهمين مما يعزز الشفافية وحماية المستثمرين ويوفر بيانات دقيقة حول بيئة الاستثمار بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.