نص قانون الاستثمار يحدد واجبات الرئيس التنفيذي للهيئة من خلال إلزامه بإعداد خطة سنوية واستراتيجية كل خمس سنوات، كما يتطلب منه تقديم تقرير نصف سنوي يتناول نتائج الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات الاستثمار والترويج له، حيث يعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة ثم على الوزير المختص ليتم تقديمه للمجلس الأعلى ومجلس الوزراء، موضحًا الإنجازات البارزة والمعوقات التي تواجه الاستثمار، بالإضافة إلى أي تعديلات تشريعية أو سياسات قد تدعم هذا القطاع.
كما يمنح القانون الهيئة الحق في تطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، مع إمكانية خصم قيمة النفقات من مقابل الانتفاع بالمشروعات، وتلتزم الهيئة بنشر قوائم الشركات المستفيدة من الحوافز وأراضي الدولة، والتي تتضمن النشاط والموقع وطبيعة الحوافز وأسماء المساهمين، مما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين وتوفير بيانات دقيقة عن بيئة الاستثمار، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.