أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مجموعة من الضوابط المتعلقة بقيد المشروعات في سجله الخاص، حيث يشمل ذلك منح شهادة رسمية مجانية تعد شرطًا أساسيًا للتعامل مع الجهات الحكومية والاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون تنمية المشروعات مما يعكس حرص الجهاز على تسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال وتعزيز بيئة العمل.
وأوضح الجهاز أن هذه الشهادة تصدر للمشروعات المقيدة في السجل الرسمي وتظل سارية لمدة خمسة أعوام، حيث تلتزم الجهات الحكومية المختلفة بالاعتداد بها وبالبيانات الواردة فيها عند تعاملها مع هذه المشروعات مما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية ويدعم نمو الأعمال.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة 93 على أنه يمكن للجهاز منح شهادة قيد للمشروعات المسجلة لديه، كما يجوز له إسناد مهمة إنشاء وتشغيل سجل المشروعات إلى إحدى الجهات أو الشركات المتخصصة وفق ضوابط محددة تضمن كفاءة إدارة البيانات وتنظيم القطاع.
ووفقًا للضوابط المعلنة، تصدر الشهادة مجانًا للمشروعات الجديدة بعد حصولها على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز، كما يمكن للمشروعات غير الخاضعة لنظام الترخيص الحصول عليها بشرط امتلاك البطاقة الضريبية والسجل التجاري مما يعزز فرصها في السوق.
وتتضمن شهادة القيد جميع البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع، بما في ذلك تصنيفه وبيانات صاحبه ونشاطه، كما يعد الحصول عليها شرطًا أساسيًا لإتمام أي تعاملات رسمية مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة مما يسهل على رواد الأعمال تنفيذ مشاريعهم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتعزيز دور قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم هذا القطاع في دعم الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات الأسواق من السلع والخدمات مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
كما تستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات تشجيع رواد الأعمال والشباب على إطلاق مشروعات جديدة، إلى جانب دعم المشروعات القائمة وتسهيل حصولها على التمويل والخدمات الفنية والتسويقية مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع في السوق.
ويعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر لما له من دور كبير في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يدفع الحكومة إلى مواصلة تطوير السياسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.