أنهت اللجنة التوجيهية لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين أعمالها بعد ستة أشهر من الاجتماعات المكثفة التي تناولت ملفًا يُعتبر من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا نظرًا لارتباطه المباشر بحقوق المهندسين ومستقبلهم التقاعدي حيث أكد رئيس اللجنة التوجيهية نائب نقيب المهندسين أحمد الفلاحات أن عمل اللجنة انطلق من منهجية واضحة تعتمد على التشخيص قبل التوصيف والبيانات قبل القرارات والمؤسسية قبل الاجتهاد الفردي مما ساهم في بناء مخرجات اللجنة على قراءة مالية تراكمت عبر سنوات طويلة أبرز ملامحها التوسع في المنافع التقاعدية والزيادات المتتالية على الرواتب دون وجود موازنة عادلة في مصادر التمويل أو ضبط متوازن للاشتراكات مما أدى إلى اختلال هيكلي بين الالتزامات والإيرادات.
وأوضح الفلاحات أن ما تم إنجازه هو توصيف وتشخيص مهني قائم على البيانات يهدف إلى وضع صورة الواقع كما هي أمام الجسم النقابي وتقديم مسارات قابلة للفحص والتقييم كما أن المخرجات الحالية هي مسودات فنية وليست قرارات نهائية إذ ستخضع للتدقيق الاكتواري والقانوني والمهني وعلى رأس ذلك نتائج الدراسة الاكتوارية العاشرة التي تجريها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل اعتماد أي مسار إصلاحي.
وأشار الفلاحات إلى أن اللجنة خلصت إلى إعداد سبعة سيناريوهات كخيارات إصلاحية أولية كما عرض سير عمل الفرق الثمانية التي شُكّلت لتغطية المحاور الاكتوارية والاستثمارية والتشريعية وإعادة هيكلة الأصول إضافة إلى تدقيق محفظة القروض والمشاريع المتعثرة.
وبيّن أن اللجنة التوجيهية بالتعاون مع المدير التنفيذي عقدت عشرات الاجتماعات خلال الأشهر الستة الماضية بينها ثمانية اجتماعات رئيسية (أربعة شاملة وأربعة تشاورية مع النخب وأعضاء الهيئة العامة) بينما عقدت فرق العمل واحدًا وعشرين اجتماعًا إلى جانب اجتماعات لجنة دراسات الصندوق ولقاءات تنفيذية أخرى.
وفي المحور الاستثماري أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغّرة متخصصة لمراجعة المسار الاستثماري لصندوق التقاعد تتولى تقييم أولويات إدارة الأصول ورفع توصيات عملية لتحسين العائد وتعزيز التدفقات النقدية ضمن إطار حوكمة واضح على أن تُعرض مخرجاتها على الجهات المختصة لاستكمال المسار المؤسسي وفق الأطر المعتمدة.
وشهد الاجتماع إجماع الحضور على جودة ومهنية العرض الفني الذي قدمه المدير التنفيذي لصندوق التقاعد والذي تضمن سردية تاريخية لتطور صندوق التقاعد وتشخيص الاختلالات التراكمية وعرض المقترحات المقدمة ضمن مسار إصلاح صندوق التقاعد بما وفر قاعدة بيانات واضحة للنقاش والتقييم المؤسسي.
وأكد الفلاحات أن اللجنة التوجيهية أنهت أعمالها ورفعت تقريرها وتوصياتها إلى مجلس نقابة المهندسين موضحًا أن متابعة المشاورات واستلام الملاحظات ستستمر من خلال مجلس النقابة وصولًا إلى الخيارات النهائية ضمن الأطر المؤسسية والتشريعية المعتمدة كما أكد أن الباب مفتوح لتلقي أي مقترحات أو إضافات من خلال المدير التنفيذي لصندوق التقاعد.