أصبح النائب الأمريكي دون باكون أول مشرع جمهوري يدعم مشروع قانون في الكونغرس يهدف إلى تقييد سلطة الرئيس دونالد ترامب في العفو الرئاسي، والتي استخدمها بشكل واسع خلال فترته الرئاسية الثانية مما يعكس تحولًا ملحوظًا في الموقف الجمهوري تجاه ترامب في ظل ردود الفعل السلبية التي أثارتها قرارات العفو من كلا الحزبين حول عدة قضايا.
أول جمهوري ينضم لمساعى الديمقراطيين
وأعلن النائب الديمقراطي جوني أولسزوسكي، الذي يقود مشروع التعديل الدستوري، أن النائب الجمهوري دون بيكون قد انضم كأول جمهوري يشارك في رعاية قانون نزاهة العفو، حيث ينص التعديل الدستوري المقترح على آلية تُمكّن 20 عضوًا في مجلس النواب وخمسة أعضاء في مجلس الشيوخ من فرض تصويت على إبطال أي عفو رئاسي مما يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في كلا المجلسين.
وقال أولسزوسكي في بيان إن هذا التعديل ينشئ آلية رقابية منطقية ودقيقة لضمان استخدام سلطة العفو بنزاهة ومسؤولية، بغض النظر عمن يشغل منصب الرئيس، بينما أشار بيكون إلى أن العفو الرئاسي يمثل سلطة دستورية هامة، ولكن كغيره من الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية، فإنه يخضع لضوابط وتوازنات دستورية مناسبة.
ترامب وكثير من قرارات العفو فى الولاية الثانية
وأشار أكسيوس إلى أن ترامب بدأ ولايته الثانية بالعفو عن آلاف المتهمين في أحداث اقتحام الكونغرس، بما في ذلك أولئك الذين واجهوا اتهامات بالاعتداء على قوات إنفاذ القانون خلال أحداث الشغب التي شهدتها الكابيتول في 6 يناير عام 2021، ومنذ ذلك الحين، أصدر عفواً أو تخفيفاً للعقوبة لكل من النائب الديمقراطي هنري كويلار، والنائب الجمهوري السابق جورج سانتوس، والرئيس التنفيذي لشركة أوزي ميديا كارلوس واتسون، ومؤسس موقع سيلك رود روس أولبريشت، وحاكم ولاية إلينوي السابق رود بلاجويفيتش، وقطب العملات المشفرة تشانجبينج “سي زد” تشاو.
ومؤخراً، أصدر ترامب عفواً عن خمسة لاعبين سابقين في دوري كرة القدم الأمريكية أدينوا بجرائم مالية وجرائم متعلقة بالمخدرات.