أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن دولة القانون والمؤسسات تتطلب وجود قضاء مستقل وقوي وعادل حيث عمل على تحقيق هذا الهدف منذ بداية ولايته الرئاسية من خلال إقرار قانون يعزز دور السلطة القضائية ويمنحها المزيد من الحصانة والفعالية لتؤدي واجبها في تحقيق العدالة بين المواطنين.
جاء ذلك خلال استقبال عون لمايكل شميت رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية حيث شدد الرئيس عون على أن القضاء في لبنان واجه ظروفًا صعبة خلال الأعوام الماضية لكنه بدأ مؤخرًا يثبت حضوره ويفعل دوره مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الهيئات القضائية اللبنانية ووزارة العدل مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية بعد الاتفاقية التي تم التوقيع عليها قبل عدة أيام.
وأشار عون إلى أن هذا التعاون بين لبنان والدول الأوروبية له انعكاسات إيجابية خاصة أنه يتيح الاستفادة من التجارب التاريخية التي تميزت بها تلك الدول حيث حضر اللقاء ممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال ووزير العدل اللبناني عادل نصار.
وأكد شميت خلال اللقاء أن التعاون بين الوكالة الأوروبية ووزارة العدل يحقق نتائج إيجابية لكلا الطرفين خاصة في مجالات مكافحة التهريب والإرهاب والجريمة حيث نوه الوزير نصار بأهمية الاتفاقية الموقعة مع Eurojust التي ستوفر للبنان فرصًا عديدة لتعزيز العمل القضائي في البلاد.