أعلن وزيرا الحرب والخارجية الأمريكيان بيت هيجسيث وماركو روبيو أن الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية قد بلغت 900 مليار دولار مما يعكس زيادة كبيرة في حجم الطلبات من الشركاء الأجانب ويشير إلى دور الولايات المتحدة البارز في سوق الأسلحة العالمية.
وذكر الوزيران في مقال لهما بصحيفة “يو إس أي توداي” أن حصة الولايات المتحدة في توريدات الأسلحة العالمية وصلت إلى 43% حيث يوجد حاليًا 16 ألف طلب من 190 دولة ومنطقة مما يعكس الاهتمام المتزايد بالأسلحة الأمريكية.
وأشار الوزيران إلى ضرورة إصلاح منظومة الطلبات العسكرية معتبرين أن النظام القديم لم يعد فعالًا في تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وجاء في المقال أن “الحفاظ على الطلب القياسي والضغط المفرط على القدرات الإنتاجية وزيادة مواعيد التوريدات ستقوض الأمن القومي الأمريكي وتجارتها في المجال الدفاعي”.
كما أضاف هيجسيث وروبيو أنه “بدلاً من تعزيز أمريكا، ستدفع المواعيد الطويلة حلفائنا نحو التوجه إلى الموردين الآخرين الذين يعدون بضمان توريدات أسرع حتى لو كانت منتجاتهم أدنى نوعية”.
ولفت الوزيران إلى أن الطلبات من الحلفاء ستتيح لواشنطن تقاسم تكاليف إنشاء القدرات الإنتاجية الإضافية مما سيكون مفيدًا للقوات المسلحة الأمريكية في حال وقوع أي حالة طارئة.
واعتبر الوزيران أن زيادة حجم الإنتاج ستسمح بتقليص مدة انتظار التوريدات وستضمن الاستثمار في الصناعات العسكرية الأمريكية بحجم مئات المليارات من الدولارات.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا في يناير الماضي إلى زيادة النفقات الدفاعية الأمريكية بنسبة أكثر من 50% إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2027 في ظل “الأوقات المضطربة والخطيرة” الراهنة وذلك بعد موافقة الكونغرس على ميزانية دفاعية قياسية بحجم 901 مليار دولار في ديسمبر الماضي.