ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان التي أكدت على أهمية ضبط أسعار السلع الأساسية والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة تتجاوز التكاليف الحقيقية مما يساهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة في الأسواق.
كما أشاد المركز بتوجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات فعالة ورادعة بحق المخالفين ومحتكري السلع بما في ذلك فرض الغرامات وإغلاق المنشآت المخالفة لما لذلك من تأثير مباشر في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار المركز إلى أنه قام برصد عدد من المعلومات والشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية حيث تم توثيقها ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وتعزيز الرقابة والتفتيش.