أعلنت الحكومة السنغالية عن فرض حظر شامل على جميع الرحلات الخارجية غير الضرورية للوزراء وذلك في إطار جهودها لخفض التكاليف نتيجة أزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب الصراع الإيراني الإسرائيلي الأمريكي مما يعكس التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني وعلاقاته الدولية.
تعتمد السنغال، كغيرها من الدول الأفريقية، بشكل كبير على استيراد المنتجات البترولية مما يجعل اقتصادها عرضة للاضطرابات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط الخام مما يزيد من الضغوط على الميزانية العامة.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء عثمان سونكو بأن مكتبه يعمل على اتخاذ خطوات للحد من الإنفاق العام حيث أشار إلى أن التوقعات الأولية لميزانية البلاد كانت تستند إلى سعر نفط يبلغ 62 دولاراً للبرميل، وهو ما أصبح الآن تقريباً ضعف هذا السعر بسبب تداعيات الحرب الإيرانية.
وذكرت صحيفة “لو سولاي” الحكومية أن سونكو أكد اتخاذه لعدد من الإجراءات الصارمة للحد من الإنفاق الحكومي، بما في ذلك إلغاء جميع المهام غير الضرورية في الخارج، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تقليل النفقات في ظل الظروف الراهنة.
كما أضاف سونكو أنه ألغى عدة رحلات، بما في ذلك رحلات إلى النيجر وإسبانيا وفرنسا، مشيراً إلى أن الوزراء في حكومته لن يغادروا البلاد إلا في مهام ضرورية فقط مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.