في إطار جهود الحكومة البريطانية لمواجهة أزمة بطالة الشباب التي تزايدت لتقترب من مليون شاب خارج التعليم والعمل والتدريب، تم الإعلان عن خطة شاملة تستهدف خلق 200 ألف فرصة عمل من خلال استثمار مليار جنيه إسترليني في مبادرات جديدة، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الشباب وتعزيز فرصهم في سوق العمل، ومن المقرر أن يكشف وزير العمل والمعاشات بات مكفادين عن تفاصيل “منحة وظائف الشباب” يوم الاثنين، والتي ستوفر حوافز نقدية مباشرة للشركات، إذ ستحصل الشركات على 3 آلاف جنيه إسترليني مقابل كل موظف جديد يتراوح عمره بين 18 و24 عاماً، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر أو أكثر في البحث عن عمل، كما خصصت الحكومة دعماً إضافياً للشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 2000 جنيه إسترليني عن كل متدرب مهني جديد يتم تعيينه، مما سيمكن نحو 60 ألف شاب من الاستفادة من هذه المبادرات، وفي سياق تعزيز الأمان الوظيفي، قررت الحكومة توسيع نطاق “ضمان الوظائف” الحالي ليشمل الشباب حتى سن 24 عاماً بدلاً من 21، حيث يوفر هذا الضمان وظائف لمدة ستة أشهر للباحثين عن عمل الذين يتلقون “الائتمان الشامل” منذ 18 شهراً، وقد أكد رئيس الوزراء سير كير ستارمر أن هذه الإصلاحات تمثل جزءاً أساسياً من أجندته الاقتصادية التي تهدف إلى سد فجوة المهارات وتوفير وظائف هادفة، وقد لاقت هذه الخطوات ترحيباً من بعض الشخصيات في قطاع الأعمال مثل الشيف توم كيريدج، الذي اعتبر الحوافز دفعة قوية لصناعتهم، ومن جهة أخرى، تعرضت هذه الخطوات لانتقادات من حزب المحافظين، حيث اعتبرت وزيرة العمل في حكومة الظل هيلين واتلي أن الحل الفعلي للبطالة يكمن في تمكين الشركات من خلق الوظائف بدلاً من تحميلها ضرائب إضافية لتمويل الإعانات، كما جدد المحافظون معارضتهم لقانون حقوق التوظيف الجديد، خاصة ما يتعلق بحق العمال في التقاضي ضد الفصل التعسفي بعد ستة أشهر من العمل بدلاً من السنتين السابقتين، معتبرين أن هذه التشريعات مع زيادة مساهمات التأمين الوطني تشكل عائقاً أمام التوظيف، وفي المقابل، يقدم المحافظون أجندة بديلة تركز على خفض الضرائب العقارية عن المتاجر في الشوارع الرئيسية ومراجعة القوانين العمالية المثيرة للجدل، مؤكدين أن سياساتهم الحالية هي السبيل الأنجع لضمان استقرار سوق العمل.
