أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لملف توطين صناعة السيارات، حيث يظهر ذلك بوضوح في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يهدف إلى تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، وفي هذا السياق، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الحكومي لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وتقديم المزيد من التيسيرات للشركات المصنعة للسيارات، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات.
وأشار الوزير إلى أهمية التحرك السريع لتلبية طلبات أي شركة جديدة ترغب في الاستفادة من حوافز البرنامج، ومن جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل والمجلس الأعلى لصناعة السيارات، لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
كما سيتم عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصري، والشركات العالمية المستهدفة، بهدف تحديد تطلعات واحتياجات الشركات المصنعة، والاستماع إلى رؤيتها لبيئة العمل الحالية وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني، وضمان تلبيته للمتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية، بما يساهم في زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.