يرصد النص الحالي مجموعة من التعديلات المهمة التي أجريت على قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث تشمل هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية، وتقديم حوافز ضريبية للمكلفين، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات الرد في حالات السداد أو التأخير، ويهدف هذا التقرير إلى توضيح حقوق المكلفين والإجراءات التي تضمن عدالة وشفافية تحصيل الضريبة.
تفاصيل التعديلات:
زيادة حد الإعفاء الضريبي: بعد موافقة مجلس النواب على القانون، أصبح حد الإعفاء للوحدة العقارية المستخدمة كسكن خاص رئيسي 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، مما يعكس جهود تخفيف العبء المالي على المواطنين وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة
التجاوز عن مقابل التأخير: يشمل التجاوز عن مقابل التأخير الأفراد الذين قاموا بالسداد قبل تطبيق القانون، مع تمديد مهلة السداد إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، مما يسهم في تسهيل الامتثال وتقليل الأعباء المالية على المكلفين
حوافز ضريبية للملتزمين: نصت المادة 14 مكرر على منح خصم 25% من الضريبة المستحقة على العقارات السكنية، و10% على العقارات غير السكنية، وذلك عند تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية واستيفاء كافة البيانات، كما يمكن للوزير إقرار خصم إضافي يصل إلى 5% عند السداد تحت الحساب
حالات الرد: استحدثت المادة 27 مكرر أحكام الرد عند سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عن الحد المقرر قانوناً، مما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بالمكلفين، ويكفل حقوقهم في مراجعة القرارات الضريبية
أهداف التعديلات: وفق تقرير لجنة الخطة والموازنة، جاءت التعديلات لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، وميكنة الإجراءات وتحسين التحصيل، وتبسيط الإجراءات من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة، مما يسهم في تحقيق عدالة وشفافية أكبر في تطبيق الضريبة على العقارات المبنية