أكد أحمد كجوك وزير المالية في العاصمة الإدارية على أهمية إضافة حوافز وتيسيرات جديدة ضمن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” حيث تم إجراء نحو 40 لقاء للحوار المجتمعي للاستماع إلى مقترحات ومطالب الشركاء من ممثلي المجتمع الضريبي مما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الالتزام الضريبي.
أبرز الحوافز
يتناول الإنفوجراف التالي أبرز الحوافز حيث تتضمن الحزمة الثانية 33 إجراء تشريعيًا وتنفيذيًا تشمل جميعها تسهيلات وحوافز وإعفاءات موجهة إلى الشركاء الدائمين من الممولين الملتزمين مما يسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي مع النظام الضريبي ويساعد على تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية والمزايا الممنوحة للمستفيدين.