يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي في جلسته العامة المقررة غدًا الأحد مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلق بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، حيث يتضمن هذا المشروع حزمة من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تقديم حوافز للممولين وخصومات تصل إلى 25% للعقارات السكنية مما يعكس اهتمام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وأصحاب العقارات، كما أن هناك ترقبًا واسعًا من قبل الجميع لمعرفة تفاصيل وآليات التطبيق ومدى تأثير هذه التعديلات على الحصيلة الضريبية وتعزيزها، حيث ينص مشروع القانون على منح حافز ضريبي بنسبة 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية للمكلفين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية في المواعيد المحددة مع إمكانية الحصول على خصم إضافي يصل إلى 5% عند السداد تحت حساب الضريبة وفقًا للائحة التنفيذية، بالإضافة إلى التزام المصلحة برد أي مبالغ زائدة تم دفعها من ضرائب أو مقابل تأخير وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان قد وافقت نهائيًا على هذا المشروع بالتعاون مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ومن المقرر أن يتناول مجلس النواب غدًا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
