كشف الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، عن تفاصيل حزمة التيسيرات والحوافز التي أطلقتها مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، حيث تهدف هذه الحزمة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للأفراد وتعزيز الإيرادات الحكومية في الوقت ذاته.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامية هند الضاوي، أن الفلسفة الأساسية لهذه الحزمة الضريبية ترتكز على معادلة متوازنة تسعى لتخفيف العبء المالي عن المواطن وتعزيز إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بما يحقق مصلحة الجميع.
وأشار جاب الله إلى أن المبادرة تتضمن تقديم محفزات قوية تشجع المواطنين على دفع الضرائب العقارية والانتظام في السداد، حيث إن هذا الانتظام من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة حتى مع وجود إعفاءات وتخفيضات للممولين مما يعكس أهمية التعاون بين الدولة والمواطن.
واستعرض جاب الله أبرز الإجراءات والمزايا التي تقدمها الحزمة الجديدة للمواطنين، حيث تشمل خصم السداد المبكر الذي يمنح الممول خصماً بنسبة 5% من الضريبة المستحقة في حال السداد المبكر قبل المواعيد الرسمية المقررة في شهري يونيو وديسمبر، بالإضافة إلى خصم العقارات غير المسجلة من خلال تقديم حافز كبير لأصحاب العقارات التي لم يسبق تسجيلها، سواء تلك التي تم الانتهاء من بنائها أو الشقق المشتراة منذ فترة ولم يتم الإبلاغ عنها، حيث سيتم خصم 25% من الضريبة للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية، وذلك في حال التزام المواطن بتقديم الإقرار الضريبي في مواعيده المحددة.
واختتم جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن الذي يبادر بتقديم إقراراته وسداد الضرائب المستحقة عليه سيكون المستفيد الأكبر من هذه المبادرة، حيث سيحصل على مجموعة متنوعة من الحوافز التشجيعية التي تساهم في تعزيز التزامه الضريبي وتخفيف العبء المالي عنه.