قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين الخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال الموافقة على مجموعة من الحوافز التشجيعية التي تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
شملت الحوافز تقديم تسهيلات لتسجيل الشركات من خلال إعفائها من رسوم التسجيل لأول مرة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي تبلغ قيمتها 1000 دينار بالإضافة إلى تخفيض رسوم تسجيل كل نشاط اقتصادي إلى 300 دينار بدلاً من 500 دينار.
كما تم تضمين تخفيض بنسبة 25% على بدلات شهادات مزاولة النشاط للمؤسسات غير المسجلة مع ترصيد أي مبالغ تم دفعها قبل التخفيض في عام 2026.
وافق مجلس الوزراء أيضاً على تقديم حوافز لمعالجة الذمم العالقة بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمكلفين وتصويب أوضاع المخيمات السياحية مالياً وتنظيمياً في مناطق وادي رم وقرى الغوص السياحية.
تضمنت هذه الحوافز إعفاء المخيمات السياحية من بدلات الإيجار لعام 2025 بشرط تسديد الذمم السابقة قبل عام 2025 نقداً أو تقسيطها بدفعة أولى بنسبة 25% ودفع بقية المبلغ على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 24 شهراً بالإضافة إلى إعفاء المخيمات السياحية بنسبة 100% من الإيجارات ورسوم الترخيص للعامين 2024 و2025 في حال حصولها على “شهادة المفتاح الأخضر” وهي علامة بيئية دولية مرموقة تُمنح للمنشآت السياحية والفندقية التي تلتزم بمعايير بيئية مستدامة مثل توفير الطاقة وتقليل النفايات وإدارة المياه وتمنحها على المستوى الوطني الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية.
سيتم تطبيق هذه الحوافز من تاريخ صدور القرار وحتى 31/12/2026.
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مركز دفاع مدني لخدمة القرى المحيطة والمخيمات السياحية ومركز أمني لخدمة قرى وادي رم والديسة.