وافق مجلس النواب على التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون الضريبة على العقارات والتي تهدف إلى تقديم حوافز ضريبية للمكلفين تصل إلى 25% بالنسبة للوحدات السكنية مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ويعزز العدالة الضريبية ويحفز الاستثمار في القطاع العقاري.
يتضمن مشروع القانون نصًا ينص على أنه يتم منح المكلف بأداء الضريبة حافزًا ضريبيًا عند تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، حيث يُخصم من قيمة الضريبة المحصلة سنويًا نسبة 25% للعقارات المستخدمة في أغراض السكن، و10% للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن.
كما يتيح مشروع القانون إمكانية إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا، مما يستفيد منه جميع المكلفين، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.