أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن بدء المرحلة الأولى من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير الذي يهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة حيث يسعى البرنامج إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة من خلال توفير بيئة ملائمة تشجع على الاستثمار في الأنشطة الابتكارية.
يوفر البرنامج للشركات إمكانية الاستفادة من رصيد ضريبي غير قابل للاسترداد يصل إلى 50% من نفقات البحث والتطوير المؤهلة بحد أقصى يبلغ 5 ملايين درهم مما يعكس التوجه نحو تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته في هذه الأنشطة ويعزز ذلك النمو الاقتصادي المستدام ويعزز تنافسية بيئة الأعمال.
كما يأخذ البرنامج بعين الاعتبار التطورات العالمية في السياسات الضريبية خاصة إطار الركيزة الثانية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مما يُتوقع أن يسهم في تحقيق استقرار أكبر في معدلات الضرائب الفعلية وتحسين مستوى الشفافية للشركات العاملة ضمن النظام الضريبي الدولي.
يعكس اعتماد نموذج الرصيد الضريبي غير القابل للاسترداد مرونة النظام الضريبي في الدولة وسهولة تطبيقه مع توفير دعم مباشر للشركات التي تمارس أنشطة بحث وتطوير حقيقية كما يمنح هذا النموذج وزارة المالية الإماراتية القدرة على تقييم أثر البرنامج وقياس نتائجه الاقتصادية والسلوكية تمهيداً لتطويره.
ومن المنتظر أن تسهم مخرجات المرحلة الأولى في رسم ملامح المرحلة الثانية التي قد تشمل توسيع نطاق الحوافز أو إدخال رصيد ضريبي قابل للاسترداد إضافة إلى رفع سقف النفقات المؤهلة خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.