أظهر مسح حديث أن أكثر من ثلث أرباب العمل في المملكة المتحدة يعتزمون تقليص عدد الموظفين الدائمين بسبب التكاليف الناتجة عن إصلاحات قانون العمل التي أقرها الحكومة مما يعكس توجهاً مقلقاً في سوق العمل البريطاني ويزيد من المخاوف بشأن استمرار تباطؤ التوظيف في البلاد.
ووفقاً لمعهد تشارترد للأفراد والتنمية، وهو هيئة مهنية متخصصة في قطاع الموارد البشرية، فإن نوايا التوظيف الإجمالية لا تزال عند أدنى مستوياتها التاريخية باستثناء السنة الأولى من جائحة كوفيد مما يشير إلى تفاقم التحديات التي تواجه سوق العمل.
هذا وقد حصلت حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر على موافقة البرلمان على قانون حقوق العمل في ديسمبر الماضي مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز حقوق العمال في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد البريطاني.
على الرغم من تخفيف الخطط الأصلية المتعلقة بحماية العمال الجدد من الفصل التعسفي، إلا أن هناك قواعد جديدة تتعلق بأجور المرضى وعقود العمل الصفري والحقوق النقابية مما قد يؤثر على بيئة العمل في المستقبل.