قال مدير دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي إن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026 يهدف إلى تسريع معاملات إزالة الشيوع وتعزيز حركة البيع والشراء والبناء على الأراضي مما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي في المملكة ويعالج العديد من القضايا العالقة المتعلقة بالعقارات غير المستغلة ويعمل على إدخالها في الدورة الاقتصادية.
وأضاف الخالدي، خلال حديثه عبر قناة المملكة، أن القانون الجديد يتيح إمكانية البيع والإفراز الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي مما يسهل على المواطنين الوصول إلى هذه الخدمات بشكل كامل بعد صدور النظام الخاص بالبيع الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي حيث سيتم تنفيذ هذه المعاملات عبر تطبيق “سند”.
وأوضح أنه مع اعتماد هذه الخدمات عبر تطبيق “سند” ستتقلص حاجة المواطنين لمراجعة دائرة الأراضي والمساحة حيث ستصبح جميع الخدمات إلكترونية باستثناء نقل الملكية.
وتابع أن النظام الجديد سيمكن من إنجاز المعاملات الإلكترونية في جميع مراحلها مما يسهل إجراءات إزالة الشيوع وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتسريع معاملات الشيوع وتنظيم صلاحيات لجان إزالة الشيوع.
وأشار الخالدي إلى أنه تم تفويض مدير التسجيل صلاحياته لرؤساء المكاتب في 14 مديرية تسجيل و20 مكتباً تابعا لمديري التسجيل لتسهيل عمليات إزالة الشيوع.
كما أكد أنه تم السماح بالتمثيل بموجب وكالة عدلية بين الأصول والفروع بعد أن كان القانون السابق يشترط توكيل محام أو حضور الشخص شخصياً حيث تم تعديل القانون ليتيح هذه الوكالات العدلية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 4 شباط 2026 على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026 وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.
ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع من خلال تبسيط إجراءاتها وتسريعها مما يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات.
وتضمن مشروع القانون نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونية بما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل مما يخفف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي ويهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الكلف والوقت والجهد.
رئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين هشام الناطور أشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل تتوافق مع التغيرات والتحديثات في القطاع العقاري بما يتماشى مع مصلحة المواطن.
وأوضح الناطور أن القانون النافذ حالياً يشترط موافقة جميع الشركاء لإجراء الإفراز بينما الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل تتيح الإفراز بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار وذلك بالاتفاق فيما بينهم ودون إلحاق الضرر بحقوق باقي المالكين.