في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي، أكد رئيس الوزراء أهمية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي ساهمت في بناء مخزون استراتيجي جيد وتطوير قطاع الزراعة، حيث تركزت النقاشات خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن الغذائي على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية مما يساهم في استدامة استقرار الأسواق المحلية وتجاوز التحديات الطارئة.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية مراقبة الأسواق والأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وتطبيق القانون بحزم بحق المخالفين، وأشار إلى دور المجلس في وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي لضمان توفر السلع الغذائية الأساسية.
خلال الاجتماع، تم عرض الإجراءات والخطط المتخذة من قبل الجهات المعنية، حيث أكد أعضاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية والتموينية والمواد الأولية آمن وكاف لعدة شهور، وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير المنتجات الزراعية بالكميات الكافية.
وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى أن الوزارة تتابع واقع سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة والنقل، حيث يتم التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والصناعي لضمان انسيابية تدفق السلع إلى المملكة، مع اتخاذ إجراءات لتعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الاستيراد.
كما أكد أن المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير آمن ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن هناك بدائل للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة التجارة في المنطقة، بينما أشار رئيس غرفة صناعة الأردن إلى التزام الصناعة بعدم رفع الأسعار وأن المصانع تعمل بكامل طاقتها.
يتولى المجلس الأعلى للأمن الغذائي وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية، ويضم المجلس وزراء الزراعة والمياه والري والصناعة والتجارة والتموين والتربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي والمالية ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ورؤساء مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.