قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن المجلس سيتعامل مع قانون الضمان الاجتماعي بجدية ومسؤولية وطنية عالية بعيدًا عن أي استعجال أو انفعال حيث سيخضع هذا القانون للدراسة المعمقة بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا ويؤثر بشكل مباشر على الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي مما ينعكس على مختلف شرائح المجتمع.
أضاف القاضي في مستهل جلسة النواب اليوم أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعد من القوانين المفصلية التي تمس حياة كل أسرة أردنية وكل عامل وموظف وصاحب عمل وكل شاب ينتظر فرصة عمل وكل متقاعد ساهم في بناء الوطن بجهده وعرقه.
من هنا أكد القاضي لشعب الأردن ولكل المعنيين أن المجلس يدرك أهمية هذا التشريع الذي يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي مما يتطلب التعامل معه بمسؤولية وموضوعية بعيدًا عن الاستعجال أو الانفعال حيث سيتم وضعه في عين الرعاية والدراسة المعمقة.
وأشار القاضي إلى أن المجلس، في حال إحالة القانون للجنة مختصة، سيبدأ حوارًا وطنيًا موسعًا للاستماع إلى جميع وجهات النظر من النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء وغرف التجارة والصناعة وممثلي أصحاب العمل حيث سيتم مناقشة الآراء المتعددة باستفاضة وبحس وطني مسؤول مما يسهم في تجويد هذا المشروع وإخراجه بصورة تعكس أهميته.
وفي حال تحويل القانون للجنة المختصة، أكد القاضي أنه سيكون إلى جانب الزملاء رئيسًا وأعضاء في أغلب اجتماعاتهم دعمًا لجهودهم وحرصًا على متابعة مجريات الحوار أولًا بأول مما يعزز التوافق الوطني حول هذا القانون المهم.
كما أشار القاضي إلى أن مجلس النواب يعي أهمية الدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية لكنه لا يغفل صون حقوق المنتفعين والمتقاعدين والمشتركين حيث ستكون المهمة الأساسية هي تحقيق التوازن بين استدامة المؤسسة وضمان عدالتها وحماية أموالها وتعزيز الثقة بها دون الإضرار بحقوق المواطنين أو تحميلهم أية أعباء.
وأكد القاضي أن المجلس أمام مسؤولية وطنية كبيرة وسيسعى بروح الشراكة والحوار والشفافية للوصول إلى قانون يعزز الحماية الاجتماعية ويصون حقوق الأجيال الحالية والقادمة ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف ويحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي ويضمن استدامتها واستمراريتها.