تسعى الحكومة المصرية من خلال خطة جديدة إلى رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، مما يعني أن كل مواطن مصري سيواجه 1,800 يوم عمل إضافي، إلا أن الحوافز المالية الاستثنائية قد تحول هذه السنوات الإضافية إلى فرصة استثمارية بدلاً من عبء.
تستند هذه الخطة إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وتهدف إلى ضمان استدامة منظومة المعاشات في ظل التحولات الديموغرافية، حيث تم تحديد جدول زمني يرفع سن التقاعد تدريجياً كما يلي:
- مواليد يوليو 1971: تقاعد في عمر 61 عاماً (2032)
- مواليد يوليو 1972: تقاعد في عمر 62 عاماً (2034)
- مواليد يوليو 1973: تقاعد في عمر 63 عاماً (2036)
- مواليد يوليو 1974: تقاعد في عمر 64 عاماً (2038)
- مواليد يوليو 1975 فما بعد: تقاعد في عمر 65 عاماً (2040)
تتضمن الخطة الحكومية حزمة تحفيزية شاملة تهدف إلى دعم العاملين وتشجيعهم على الاستفادة من خبراتهم، حيث تشمل هذه الحزمة زيادات دورية في الحد الأدنى للمعاشات لمواجهة التضخم، بالإضافة إلى احتساب مدد الخدمة بعد سن الستين ضمن الاشتراك التأميني عند تسوية المعاش.
كما توفر الخطة برامج تدريب وتأهيل مهني متخصصة لمن تجاوزوا الخمسين، مما يسهم في تطوير مهاراتهم الوظيفية، إلى جانب تقديم حوافز مالية وتشجيعية للراغبين في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ سن التقاعد الاختياري.
يشمل التطبيق جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مما يعزز مبدأ المساواة بين مختلف شرائح المجتمع.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا التوجه التدريجي يمثل ضرورة حتمية لاستدامة التأمينات الاجتماعية، مما يعظم الاستفادة من الخبرات البشرية ويعزز قدرة سوق العمل على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.