أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاثنين عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والعقارية والسكنية في المدينة، وذلك خلال مؤتمر صحفي ترأسه شادي رمزي المجالي رئيس مجلس المفوضين وبحضور عدد من المفوضين والإعلاميين.
وأكد المجالي أن هذه الحزمة تسعى إلى تحسين البيئة الاستثمارية في العقبة وتسريع وتيرة الإعمار والتنمية، حيث تتضمن تخفيضات تصل إلى 75% على تعديل صفة الاستعمال، بالإضافة إلى تخفيضات مماثلة على عوائد إعادة التنظيم والمساحات والارتفاعات للمشاريع المقترحة و66% للأبنية القائمة.
كما أضاف أن الحزمة تعتمد على نظام حوافز تصاعدي يرتبط بسرعة إنجاز المشاريع، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 90% للمشاريع المنجزة خلال 12 شهراً، و70% خلال 18 شهراً، و50% خلال 24 شهراً، و30% خلال 30 شهراً، مما يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتشجيع المستثمرين على المباشرة الفعلية بالبناء والتطوير.
وتشمل الحوافز أيضًا تخفيضات على بدلات المواقف لمختلف الاستعمالات، كما تدعم القطاع السياحي في وادي رم وقرى الغوص، حيث يتم إعفاء المخيمات السياحية من بدلات الإيجار لعام 2025 وإعفاء كامل من رسوم الترخيص والإيجارات للمخيمات الحاصلة على شهادة “المفتاح الأخضر”.
من جانبه، أوضح مفوض الاستثمار محمد أبو عمر أن الحزمة تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية في الصناعات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار مفوض البنية التحتية والحضرية الدكتور المعتصم الهنداوي إلى أن الحوافز التنظيمية ستسهم في تحفيز التطوير العمراني ومعالجة العوائق التخطيطية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع ويضمن بيئة عمرانية متوازنة وجودة تخطيط حضري في مدينة العقبة.