قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إطلاق مجموعة من الحوافز التشجيعية التي تستهدف فئات متعددة تشمل المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز النشاط العمراني وتحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى دعم المشاريع الاقتصادية والعقارية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، كما أن هذه الحوافز تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة تسهم في رفع مستوى المعيشة.
تتضمن هذه الحوافز اعتماد معادلات جديدة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم المتعلقة بتعديل صفة الاستعمال والارتفاعات والمساحات المكتسبة، حيث ستركز هذه المعادلات على تشجيع المطورين والمواطنين على الإعمار من خلال مراجعة قيم عوائد إعادة التنظيم التي تأثرت بتعديل الأسعار الإدارية للأراضي، كما تم اعتماد معادلات وزن مرنة تراعي الفروقات بين الأبنية القائمة والمشاريع المقترحة.
المعادلات المعتمدة تشمل.
1. معادلة عوائد إعادة التنظيم عن تعديل صفة الاستعمال، حيث يتم حساب الفرق بين السعر الإداري للأرض للاستعمال المعتمد والسعر الإداري للأرض بعد تعديل الاستعمال المطلوب مضروبًا في مساحة الأرض مضروبًا في 25% مع حافز تخفيض بنسبة 75%
2. معادلة الارتفاع المكتسب، والتي تُحسب من خلال الارتفاع المكتسب مقسومًا على الارتفاع قبل التعديل مضروبًا في السعر الإداري مضروبًا في مساحة الأرض مضروبًا في معامل وزن الحكم، مع حافز تخفيض بنسبة 66% للأبنية القائمة و75% للأبنية المقترحة
3. معادلة المساحات المكتسبة، حيث يتم حساب المساحة المكتسبة مقسومة على المساحة الطابقية قبل التعديل مضروبة في السعر الإداري مضروبة في مساحة الأرض مضروبة في معامل وزن الحكم، مع حافز تخفيض بنسبة 66% للأبنية القائمة و75% للأبنية المقترحة.
كما تم تقديم حزمة إضافية من الحوافز التشجيعية المتعلقة بعوائد إعادة التنظيم المرتبطة بسرعة إنجاز المشاريع، حيث تسهم هذه الحوافز في دعم المطورين العقاريين وتحفيز الاستثمار الاقتصادي والعقاري لتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي ضمن التوجه الاستراتيجي للمنطقة.
الحوافز المعتمدة وفق مدة إنجاز المشروع تتضمن.
1. منح حافز بنسبة 90% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 12 شهراً من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار
2. منح حافز بنسبة 70% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار
3. منح حافز بنسبة 50% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 24 شهراً من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار
4. منح حافز بنسبة 30% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 30 شهراً من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار.
هذا القرار يأتي في إطار جهود السلطة نحو تهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة وتقديم أدوات تحفيزية تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز النشاط الاقتصادي والتطوير العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض بدلات المواقف للاستعمالات السكنية وغير السكنية في العقبة بهدف تحسين الجدوى الاقتصادية للمواطنين والمطورين العقاريين والمستثمرين، وفي حال تعذر توفيرها يتم استيفاء بدلات المواقف.
بالنسبة للاستخدامات غير السكنية، تم تخفيض بدلات المواقف كما يلي.
1. التجاري والفندقي والسياحي ومتعدد الاستعمال ليصبح 3000 دينار بدلاً من 5000 دينار
2. مناطق التطوير (الشلالة والخزان والبلدة القديمة وصلاح الدين) ليصبح 900 دينار بدلاً من 1500 دينار
3. السكنية الخامسة والسابعة والثامنة ليصبح 2100 دينار بدلاً من 3500 دينار
4. التجاري ضمن باقي المناطق السكنية ليصبح 1500 دينار بدلاً من 2500 دينار
5. الصناعي ليصبح 1500 دينار بدلاً من 2500 دينار
6. المستودعات والتخزين والحرفي ليصبح 900 دينار بدلاً من 1500 دينار
7. المستشفيات والمراكز الطبية والتعليمي ليصبح 900 دينار بدلاً من 1500 دينار
8. الاستعمالات الحكومية ليصبح 900 دينار بدلاً من 1500 دينار
9. الشاطئ الأوسط (القطع على الشاطئ والأراضي الداخلية) تم إلغاء البند وتضمينه للقطع التجاري والفندقي والسياحي ومتعدد الاستعمال ليصبح 3000 دينار بدلاً من 8000 دينار
10. الشاطئ الأوسط (شارع الكورنيش) تم إلغاء البند وتضمينه للقطع التجاري والفندقي والسياحي ومتعدد الاستعمال ليصبح 3000 دينار بدلاً من 10000 دينار.
فيما يتعلق بالاستخدام السكني، حدد المجلس قيماً مخفضة لبدلات المواقف في مختلف المناطق السكنية في العقبة، مع مراعاة المواقع المختلفة وفق جداول معدة لهذه الغاية يمكن الاطلاع عليها لدى الجهة المعنية بتراخيص الإعمار في السلطة.
أما بالنسبة للأراضي غير المتصلة بطريق عام، فسيتم استيفاء بدلات المواقف حسب الآتي.
1. في الاستعمال السكني، لا يستوفى من المالك بدلات المواقف في حال كان عدد الشقق أربعة أو أقل، وفي حال زيادة عدد الشقق عن أربعة يتم استيفاء بدلات المواقف عن الشقق الإضافية وفق الجداول المعتمدة
2. في الاستعمال غير السكني، لا يستوفى من المالك بدلات المواقف عن أول 50% من المساحة الطابقية المعتمدة تنظيمياً لكامل مساحة القطعة في كل منطقة، على أن تستوفى بدلات المواقف عن المساحات الطابقية المتبقية وفق الجداول المعتمدة.