قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتخاذ مجموعة من الخطوات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز المشاريع الاقتصادية والعقارية في المنطقة حيث تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجيات مدروسة تدعم التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين والمستثمرين وتشتمل على إطلاق حزمة من الحوافز التشجيعية التي تستهدف المستثمرين والمطورين العقاريين.
تم اعتماد معادلات جديدة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم المرتبطة بتعديل صفة الاستعمال والارتفاعات والمساحات المكتسبة مما يسهم في تشجيع المطورين والمواطنين على الإعمار حيث تمت مراجعة قيم عوائد إعادة التنظيم التي تأثرت بتعديل الأسعار الإدارية للأراضي مع اعتماد معادلات وزن مرنة تأخذ في الاعتبار الفروقات بين الأبنية القائمة والمشاريع المقترحة.
تتضمن المعادلات المعتمدة أولاً معادلة عوائد إعادة التنظيم عن تعديل صفة الاستعمال والتي تعتمد على الفرق بين السعر الإداري للأرض للاستعمال المعتمد والسعر الإداري للأرض بعد تعديل الاستعمال المطلوب مضروبًا في مساحة الأرض ومعدل 25% مع حافز تخفيض بنسبة 75% وثانيًا معادلة الارتفاع المكتسب التي تحسب بناءً على الارتفاع المكتسب مقسومًا على الارتفاع قبل التعديل مضروبًا في السعر الإداري ومساحة الأرض ومعدل وزن الحكم حيث يحصل المباني القائمة على حافز تخفيض بنسبة 66% والمقترحة بنسبة 75% وأيضًا معادلة المساحات المكتسبة التي تعتمد على المساحة المكتسبة مقسومة على المساحة الطابقية قبل التعديل مضروبًا في السعر الإداري ومساحة الأرض مع حوافز تخفيض مماثلة.
تم تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية الإضافية المتعلقة بعوائد إعادة التنظيم المرتبطة بسرعة إنجاز المشاريع حيث تهدف هذه الحوافز إلى دعم المطورين العقاريين وتحفيز الاستثمار الاقتصادي والعقاري لتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي ضمن التوجه الاستراتيجي للمنطقة حيث تشمل الحوافز منح حافز بنسبة 90% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال 12 شهرًا ومنح حافز بنسبة 70% في حال إنجاز المشروع خلال 18 شهرًا و50% خلال 24 شهرًا و30% خلال 30 شهرًا.
يأتي هذا القرار ضمن جهود السلطة لتهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة وتقديم أدوات تحفيزية تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز النشاط الاقتصادي والتطوير العقاري ودعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة لكافة القطاعات في العقبة.
تم تخفيض بدلات المواقف للاستعمالات السكنية وغير السكنية في العقبة بهدف تحسين الجدوى الاقتصادية على المواطنين والمطورين العقاريين حيث تم تحديد بدلات مواقف جديدة للاستعمالات غير السكنية مثل التجاري والفندقي والسياحي حيث تم تخفيض البدلات إلى 3000 دينار بدلاً من 5000 دينار ومناطق التطوير إلى 900 دينار بدلاً من 1500 دينار.
فيما يتعلق بالاستعمالات السكنية حدد المجلس قيماً مخفضة لبدلات المواقف في مختلف المناطق السكنية مع مراعاة المواقع المختلفة حسب جداول معدة لهذه الغاية حيث يمكن الاطلاع عليها لدى الجهة المعنية بتراخيص الإعمار في السلطة.
أما بالنسبة للأراضي غير المتصلة بطريق عام فقد تم وضع سياسة لاستيفاء بدلات المواقف حيث لا يتم استيفاء بدلات المواقف في الاستعمال السكني إذا كان عدد الشقق أربعة أو أقل بينما يتم استيفاء بدلات المواقف عن الشقق الإضافية مع وضع آلية لاستيفاء بدلات المواقف عن المساحات الطابقية المتبقية في الاستعمال غير السكني.