أعلن مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إطلاق مجموعة شاملة من الحوافز التشجيعية التي تستهدف المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل المدينة إلى بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية مما يعزز النشاط العمراني ويدعم المشاريع الاقتصادية والسياحية والتجارية بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة توفر فرص عمل جديدة وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
تعديلات جوهرية على عوائد التنظيم لخفض كلف الاستثمار
اعتمدت السلطة معادلات جديدة ومبتكرة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم الناتجة عن تعديل صفة الاستعمال أو زيادة الارتفاعات والمساحات حيث ترتكز هذه المعادلات على تقديم خصومات مالية كبيرة تصل في بعضها إلى 75% من القيمة السابقة وتهدف هذه المراجعة لقيم العوائد إلى معالجة الارتفاعات التي طرأت على الأسعار الإدارية للأراضي مع اعتماد معامل وزن مرن يراعي الفروقات بين المشاريع القائمة والمشاريع المقترحة مما يشجع الملاك والمطورين على استغلال الأراضي بأفضل الوسائل العمرانية الممكنة وبأقل التكاليف الرقابية.
تحفيز المطورين عبر مكافآت سرعة الإنجاز
وفي خطوة ريادية لضمان سرعة تنفيذ المشاريع أقرت السلطة حزمة حوافز إضافية ترتبط مباشرة بالمدة الزمنية المستغرقة بين الحصول على رخصة الإعمار وحتى استحقاق إذن الإشغال وتمنح هذه الحزمة خصماً استثنائياً يصل إلى 90% من قيمة العوائد في حال إنجاز المشروع خلال عام واحد وتتدرج النسب لتصل إلى 30% في حال الإنجاز خلال ثلاثين شهرا ويسعى هذا القرار إلى تحويل العقبة إلى ورشة عمل كبرى من خلال دفع المطورين لتقليص فترات التنفيذ مما يسهم في سرعة تدوير رأس المال وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والموارد.
إعادة هيكلة بدلات المواقف لتحسين الجدوى الاقتصادية
شملت الحزمة الجديدة تخفيضات جذرية على بدلات المواقف لمختلف الاستعمالات السكنية وغير السكنية بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمواطنين وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع وقد طالت هذه التخفيضات القطاعات التجارية والسياحية والفندقية بشكل أساسي حيث انخفضت البدلات من 5000 دينار إلى 3000 دينار بينما شهدت مناطق التطوير والمناطق الصناعية والمرافق الطبية والتعليمية تخفيضات مماثلة تعكس مرونة السلطة في التعامل مع الاحتياجات القطاعية المختلفة وضمان توفر الخدمات الأساسية بكلف تشغيلية معقولة.
تسهيلات خاصة للمناطق السكنية والأراضي المحدودة الوصول
راعت القرارات الجديدة الخصوصية العمرانية لبعض المناطق في العقبة خاصة تلك التي لا تتصل بطرق عامة وتعتمد على ممرات المشاة أو الأدراج حيث تم إعفاء الملاك في الاستعمال السكني من بدلات المواقف لأول أربع شقق سكنية أما في الاستعمالات غير السكنية فقد تقرر عدم استيفاء البدلات عن أول 50% من المساحة الطابقية المعتمدة تنظيمياً وهو ما يمثل دعماً مباشراً لصغار المستثمرين والمواطنين في المناطق القديمة وأحياء التطوير ويؤكد حرص السلطة على شمولية الحوافز لجميع الفئات المجتمعية والاقتصادية دون استثناء.