أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر أن قرار مجلس الوزراء الذي منح حزمة من الحوافز المرتبطة ببدلات الإيجار للمستأجرين في المنطقة الحرة القديمة، يهدف إلى تعزيز الأبعاد الاقتصادية ويعمل على إعادة تنشيط السوق مما يسهم في تحسين تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة ويعكس التوجه الحكومي لدعم الأنشطة الاقتصادية في المدينة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر هذه الحوافز في جلسته التي انعقدت في الثامن والعشرين من مارس الماضي بناءً على تنسيب من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث يأتي هذا القرار في إطار دعم الحركة الاستثمارية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مدينة العقبة.
وأشار أبو عمر إلى أن هذا القرار يسهم في معالجة التشوهات التي عرقلت كفاءة استغلال الأصول في الفترات السابقة، كما يأتي كجزء من مجموعة من السياسات الحكومية التي تهدف إلى تمكين القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على التعافي والنمو.