يستمر برنامج حساب المواطن في تلقي طلبات الاعتراض على نتائج الأهلية والدفعات المالية للعام 1447، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين المستفيدين من مراجعة قرارات الاستحقاق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق الضوابط المعتمدة والمعلنة مسبقًا.
وقد أتاح البرنامج خدمة تقديم الاعتراض بشكل إلكتروني عبر البوابة الرسمية، مع تحديد مهلة زمنية واضحة تُمكّن المستفيد من تصحيح أوضاعه واستكمال متطلبات الاستحقاق، حيث يشترط لتقديم الاعتراض أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية أو نزول الدفعة المالية محل الاعتراض.
ويؤكد البرنامج على أهمية الالتزام بهذه المهلة، إذ إن تجاوزها دون اتخاذ إجراء يستلزم إعادة تقديم طلب جديد للانضمام إلى البرنامج، مما قد يؤخر الاستفادة من الدعم لفترة إضافية، ومن بين الشروط الأساسية لقبول الاعتراض ضرورة تحديث البيانات المسجلة في حساب المستفيد بما يتوافق مع سبب عدم الأهلية المعلن.
فعلى سبيل المثال، إذا كان سبب الرفض يتعلق بعدم تطابق بيانات الدخل أو السكن، يتوجب على المستفيد تعديل البيانات وإرفاق المستندات التي تثبت صحتها قبل إرسال طلب الاعتراض، وتشمل المستندات الداعمة عقود الإيجار الإلكترونية أو صكوك الملكية أو شهادات تعريف بالراتب أو أي وثائق رسمية حديثة تعزز موقف المتقدم وتثبت استحقاقه للدعم.
كما يُشترط توضيح سبب الاعتراض بشكل دقيق ومفصل داخل الطلب الإلكتروني، مع الحرص على أن تكون المعلومات المدخلة متطابقة مع الوثائق المرفقة، ويهدف ذلك إلى تسهيل عملية دراسة الطلب وتسريع البت فيه من قبل الجهات المختصة.
وتتم خطوات تقديم الاعتراض عبر الدخول إلى الحساب الشخصي في بوابة حساب المواطن، ثم اختيار دراسة الأهلية من القائمة الرئيسية، بعد ذلك يمكن للمستفيد الاطلاع على أسباب عدم الأهلية المعلنة والضغط على خيار تقديم اعتراض، ويُطلب من المستخدم رفع المستندات اللازمة، ثم مراجعة البيانات بعناية قبل الضغط على إرسال الاعتراض لإتمام العملية بنجاح.
أما في حال كان الاعتراض متعلقاً بقيمة الدفعة المالية، كأن تكون ناقصة أو صفرية رغم أهلية المستفيد، فيمكن تقديم اعتراض مالي بعد صدور الدفعة وتغيير حالتها إلى مدفوعة، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى قسم المدفوعات المالية داخل الحساب، ثم اختيار تقديم اعتراض على الدفعة المعنية مع توضيح الأسباب وإرفاق ما يلزم من مستندات إن وجدت.
ويشير البرنامج إلى أن دراسة طلبات الاعتراض قد تستغرق مدة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ التقديم، حيث يتم التحقق من البيانات ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة، وفي حال قبول الاعتراض، يتم صرف الدعم بأثر رجعي عن الدفعات المستحقة التي لم يحصل عليها المستفيد خلال فترة عدم الأهلية، مما يضمن عدم ضياع حقوقه المالية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية وتمكين المستفيدين من متابعة طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقرات أو تقديم طلبات ورقية، بما يعكس توجه البرنامج نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات، وينصح المختصون بمتابعة الحساب الشخصي بشكل دوري والتأكد من تحديث البيانات فور حدوث أي تغيير في الدخل أو عدد أفراد الأسرة أو بيانات السكن لتفادي إيقاف الدعم أو تأثر قيمة الاستحقاق مستقبلاً.