أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم السبت عن نفيها القاطع لأي إجراءات تتعلق باستقطاع رواتب موظفيها أو المساس باستحقاقاتهم المالية المقررة قانونًا، سواء في مركز الوزارة أو في تشكيلاتها التابعة، حيث جاء هذا النفي في بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، والذي أكد أن المعلومات المتداولة حول استقطاع حوافز الموظفين غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الحوافز تُصرف بانتظام وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها، وأنه لم يصدر أي توجيه بتخفيضها أو اقتطاع أي نسبة منها.
كما أوضح البيان أن جميع الحقوق المالية للمنتسبين مصونة ومكفولة بموجب القوانين المعمول بها، مضيفًا أن الوزارة تعطي الأولوية للاستقرار المالي لموظفيها لما له من تأثير إيجابي على بيئة العمل وتعزيز الأداء في قطاع النقل الذي يُعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ونقل البيان عن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، حازم الحفاظي، تأكيده على استمرار الوزارة في منح الاستحقاقات المالية (الحوافز) لموظفيها، حيث أشار إلى أن الحفاظ على حقوق المنتسبين يُعد التزامًا ثابتًا تفرضه التعليمات والقوانين النافذة.
كما أضاف الحفاظي أن الاستقرار المالي للموظف يُعتبر عنصرًا أساسيًا في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المؤسسية، مؤكدًا على استمرار الوزارة في دعم كوادرها وضمان صرف مستحقاتهم كاملة دون أي استقطاع.
وأكد المكتب الإعلامي أن تثبيت الحوافز وبقاءها مصونة قانونًا ومن دون أي مساس يعكس حرص الإدارة العليا على دعم الملاكات وتعزيز الاستقرار الوظيفي والمالي للموظفين.