طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية الحكومة بالعمل على شمول حوالي 17 ألف طالب حرموا من الاستفادة من برنامج المنح والقروض المخصص للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية حيث دعا إلى اعتبار العام الحالي سنة استثنائية تعكس دعمًا للطلبة وأسرهم.
وقال عطية في كتاب موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إن نتائج القوائم النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من البرنامج أظهرت وجود خلل واضح في معايير وتعليمات تقديم المنح والقروض على الرغم من زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي من 30 مليون دينار العام الماضي إلى 40 مليون دينار هذا العام بالإضافة إلى دعم ملكي مباشر بقيمة 5 ملايين دينار و5 ملايين أخرى من عوائد بيع الأرقام المميزة.
وبيّن أن عدد المتقدمين للاستفادة من البرنامج بلغ حوالي 83 ألف طالب بينما لم يتجاوز عدد المستفيدين 60 ألفًا فقط مع استبعاد نحو 6 آلاف طالب مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تتماشى مع الزيادة في المخصصات المالية ولا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة تهدد حق عدد متزايد من الطلبة في مواصلة تعليمهم مما يشكل مساسًا بمبادئ دستورية أساسية وعلى رأسها الحق في التعليم والمساواة محذرًا من اتساع الفجوة الطبقية وارتفاع نسب التسرب الجامعي إذا استمرت هذه السياسات.
وأكد أن التعليم حق أساسي وليس امتيازًا وأن الاستثمار فيه واجب على الدولة داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات واعتماد سياسات أكثر عدالة ومرونة تضمن تمكين الطلبة من الالتحاق بمقاعد الدراسة.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في نسب وأعداد المستفيدين من طلبة الدبلوم ورفع نسبة شمولهم ضمن البرنامج وعدم حصر الدعم بالتخصصات التقنية فقط لافتًا إلى أن أعداد المقبولين من هذه الفئة جاءت متواضعة ولا تعكس حجم الاحتياج الحقيقي.