مع اقتراب بداية العام المالي 2026/2027، يترقب الموظفون في الجهاز الإداري للدولة إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الزيادات في الأجور والحد الأدنى للرواتب، حيث يتيح قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لعام 2016 عددًا من العلاوات والحوافز الإضافية لفئات معينة من الموظفين، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المالية بجانب الزيادات العامة المعلنة بشكل دوري.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم نظام الأجور والحوافز للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يقدم مزايا مالية محددة لفئات معينة وفق شروط وضوابط محددة.
علاوة تشجيعية
تتمثل العلاوات التشجيعية في منح الموظف علاوة تصل إلى 5% من أجره الوظيفي بموافقة الجهة المختصة في مكان عمله، ومن شروط استحقاق هذه العلاوة أن يكون الموظف قد حصل على تقييم أداء لا يقل عن “كفء” خلال السنتين السابقتين، كما لا تُمنح العلاوة لأكثر من مرة خلال ثلاث سنوات، ويشترط ألا يتجاوز عدد المستفيدين من هذه العلاوة 10% من إجمالي عدد العاملين بكل مستوى وظيفي، وإذا كان المستوى الوظيفي يضم أقل من عشرة موظفين، يتم منح العلاوة لموظف واحد فقط.
حافز التميز العلمي
كما ينص القانون على حافز التميز العلمي كوسيلة لتحفيز الموظفين على تطوير مهاراتهم، حيث يُمنح هذا الحافز للموظفين الذين يحصلون على مؤهل علمي أعلى أثناء فترة خدمتهم، وتختلف قيمته حسب نوع الشهادة التي يحصل عليها الموظف، على النحو التالي: 25 جنيهاً شهرياً للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، و50 جنيهاً شهرياً للحاصلين على مؤهل عالٍ، و75 جنيهاً شهرياً للحاصلين على دبلومة دراسات عليا لمدة سنتين على الأقل، و100 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها، و200 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويشترط لصرف هذا الحافز الالتزام بضوابط اللائحة التنفيذية للقانون وألا يُمنح أكثر من مرة لنفس المستوى العلمي
ضم العلاوات إلى الأجر الوظيفي
تُضاف جميع العلاوات التي يحصل عليها الموظف إلى أجره الوظيفي الأساسي، مما يؤدي إلى زيادة إجمالي الدخل وتحسين الحوافز المالية بشكل مستدام على المدى الطويل.
زيادات مرتقبة في الرواتب
إلى جانب هذه العلاوات المتاحة حاليًا، تعمل الحكومة المصرية على إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة اجتماعية تهدف إلى تحسين مستويات الدخل ومساعدة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية، ووفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن الحزمة تشمل رفع الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 7000 جنيه شهريًا، والذي تم تطبيقه مؤخرًا في يوليو 2025، وهناك توقعات بزيادة إضافية مع بدء العام المالي الجديد 2026/2027.