وافقت لجنة الشئون الاجتماعية في الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يتعلق بالقتل الرحيم والذي يتيح الموت بمساعدة الأطباء، وذلك بعد رفضه من قبل مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي مما استدعى إعادته للجمعية الوطنية لإعادة المناقشة.
التصويت النهائى فى 24 فبراير
وفقًا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية، يمثل هذا القرار تطورًا مهمًا نحو التصويت النهائي المقرر في 24 فبراير 2026، حيث تسعى الحكومة الفرنسية، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى إقرار القانون قبل حلول فصل الصيف.
كان مشروع القانون قد قُدم لأول مرة عام 2024 وتمت الموافقة عليه مبدئيًا في مايو 2025، حيث ألغى شرط استبعاد الأفراد الذين يعانون من معاناة نفسية فقط من الحق في طلب الموت بمساعدة الطبيب.
يتيح المشروع للبالغين الذين يعانون من أمراض خطيرة وغير قابلة للشفاء في مراحلها المتقدمة أو النهائية، والذين يعانون من آلام شديدة لا يمكن تحملها، الحصول على مساعدة طبيب أو ممرضة لإنهاء حياتهم برغبتهم الحرة، حيث يجب أن يشمل القرار الطبي فريقًا من اثنين على الأقل من الأطباء وممرضة واحدة لتأكيد حالة المريض، مع وجود حق للاحتفاظ بالضمير للأطباء الذين لا يرغبون في المشاركة، على أن يقوموا بتحويل المريض إلى محترفين آخرين، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام فرنسا بتطوير الرعاية التلطيفية وتوسيع حقوق المرضى مع مراعاة الحساسية الإنسانية والأخلاقية للموضوع.