أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية الذي قضى بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال ويعتبر هذا القرار نهائيًا ولا يقبل الطعن مما يعني أنه لا يوجد مجال للعودة عن هذا الحكم.