يوفر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 آليات فعالة وسريعة للحصول على التراخيص اللازمة، مما يتيح لأصحاب المشاريع بدء أعمالهم دون تأخير ناتج عن الإجراءات البيروقراطية، كما يضمن لهم الاستفادة من الحوافز والإعفاءات القانونية المقررة.
تراخيص مؤقتة وسريعة الانطلاق
يسمح القانون بإصدار ترخيص مؤقت لمدة عام يمكن تجديده مرة واحدة، مما يمنح المشاريع الجديدة فرصة الانطلاق بسرعة دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة، كما يضع أسسًا واضحة لإدارة البيانات وتعديلها دون التأثير على صلاحية الترخيص.
مستندات وإجراءات محددة
لتسهيل الإجراءات، يحدد القانون مستندات واضحة للحصول على الترخيص، وتشمل.
- السجل التجاري
- البطاقة الضريبية
- موافقات الجهات التنظيمية والحماية المدنية
كما يلتزم المسؤولون بالرد على طلبات الترخيص خلال 10 أيام عمل، مع توفير آليات متابعة دورية لضمان سير العمل وفق المعايير المحددة.
متابعة ورقابة مرنة
تنص اللائحة التنفيذية على مرونة إدارة بيانات الترخيص، حيث يمكن لصاحب المشروع تعديل البيانات دون التأثير على التشغيل، بينما تلتزم الجهات المختصة بتزويد الجهاز المشرف على المتابعة بملخص الرقابة الدورية، مع منح المشاريع الحق في تقديم الشكاوى في حال وجود أي تعنت أو تأخير من الجهات المعنية.
شهادة التمتع بالحوافز
ويصدر الرئيس التنفيذي للجهاز شهادة التمتع بالحوافز، التي تضمن للمشروعات الاستفادة من جميع الإعفاءات والحوافز الواردة بالقانون لمدة عام ميلادي قابلة للتجديد، وتُلزم جميع الجهات بالالتزام بما ورد فيها لضمان حماية حقوق أصحاب المشروعات وتحفيز النمو الاقتصادي.