أكد المهندس عبد السلام الجبلي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن في الدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ سابقًا أهمية القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي يهدف إلى توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار مما يعكس استجابة عملية لمطالب المستثمرين وتوصيات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول ويعتبر خطوة جادة نحو صياغة خريطة استثمارية أكثر عدالة وكفاءة ولها عائد اقتصادي كبير.
وأشار الجبلي إلى أن إتاحة خصومات ضريبية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية في القطاع (أ) و30% في القطاع (ب) ولمدة سبع سنوات تمثل رسالة طمأنة قوية من الدولة للقطاع الخاص حيث تؤكد أن الشراكة بين الحكومة والمستثمر هي الضمانة الوحيدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف أن ربط الحوافز بالنطاقات الجغرافية، خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، لا يعد مجرد إجراء اقتصادي بل هو رؤية سياسية تهدف إلى تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وفتح آفاق عمل جديدة للشباب في أقاليم مصر المختلفة.
كما ثمّن الجبلي بشكل خاص إدراج أنشطة “إنتاج مركزات ومعجون الفاكهة والخضروات الطازجة” ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز في كلا القطاعين الجغرافيين (أ وب) مؤكدًا أن هذا التوجه يخدم القطاع الزراعي بشكل مباشر من خلال تعظيم القيمة المضافة عبر تحويل الحاصلات الزراعية الخام إلى منتجات صناعية بدلاً من تصديرها كمواد أولية.
وأضاف أن ذلك يساعد في تقليل الفاقد الزراعي بتوفير بنية تحتية تصنيعية قريبة من أماكن الإنتاج الزراعي في الصعيد والدلتا وأيضًا فكرة توطين صناعات غذائية استراتيجية تقلل من فاتورة الاستيراد وتزيد من تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية أهمية هذه الخطوة في دفع عجلة الاقتصاد المصري مشيرًا إلى أن القرار سيسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية مما يضع مصر على خريطة سلاسل الإمداد العالمية وكذلك تحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات الصناعية والزراعية ذات القيمة المضافة العالية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم حوافز واضحة ومحددة جغرافياً ومستقرة زمنياً.
واختتم الجبلي بدعوة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لاقتناص هذه الفرص الاستثمارية مؤكدًا أهمية تلك الجهود في رفع القيود عن الإنتاج والدفع بمصر نحو مستقبل صناعي وزراعي واعد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.