أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار عن تحقيق تقدم في العلاقات القضائية بين لبنان وسوريا حيث تركزت المفاوضات الجارية مع دمشق على إبرام اتفاق يتعلق بترحيل السجناء السوريين مما يعكس جهود لبنان لتعزيز التعاون القضائي مع جيرانه في ظل الظروف الراهنة.
وفي لقاء صحفي، أوضح نصار أن النقاشات تناولت ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالمخفيين قسراً، والفارين من وجه العدالة إلى سوريا، بالإضافة إلى المعلومات المتاحة في دمشق التي قد تسهم في التحقيقات المتعلقة بالاغتيالات.
كما أشار نصار إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري تهدف إلى إبرام اتفاقية لنقل السجناء السوريين، حيث ستتركز المرحلة الأولى على المحكومين، بينما تتعلق المرحلة الثانية بالموقوفين والتي تتطلب مصادقة مجلس النواب، مع السعي لإيجاد آلية سريعة لإنهاء هذا الملف.
وأكد نصار أن قضية المفقودين في سوريا تحمل بعداً إنسانياً وجدانياً، مشيراً إلى أن لجنة خاصة تتابع هذا الملف وتسعى للحصول على معلومات تساعد في حله، وفي سياق متصل، ردًا على ما يتعلق بـ”فلول النظام السابق” في لبنان، أكد نصار أن القضاء اللبناني تعامل بجدية مع جميع الاستنابات التي تضمنت أسماء ضباط من النظام السوري السابق، وتم تحويل هذه الاستنابات إلى الأجهزة الأمنية للتحقق من وجود أي منهم في لبنان مع الالتزام الكامل بالقانون.