أكدت “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” أن البيانات الصادرة من داخل القطاع حول الجهوزية لتسليم إدارة المؤسسات والمرافق العامة تعكس خطوة تصب في مصلحة المواطن الفلسطيني وتفتح المجال أمام اللجنة لممارسة مسؤولياتها بشكل كامل خلال المرحلة الانتقالية.
واعتبرت اللجنة في بيان لها أن إعلان الاستعداد لانتقال منظم يمثل محطة مفصلية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وشددت اللجنة على أن أولوياتها الحالية تتمثل في ضمان تدفق المساعدات وإطلاق عملية الإعمار مشيرة إلى أن هذا المسار يجب أن يستند إلى تفاهمات واضحة وشفافة تتماشى مع “خطة النقاط العشرين”.
وأوضحت اللجنة أنها لن تتمكن من تحمل مسؤولياتها بفعالية ما لم تُمنح “الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة، بالإضافة للمهام الشرطية” مؤكدة أن التمكين الحقيقي والاستقلالية هما المفتاح لجلب دعم دولي جاد وتهيئة الظروف لانسحاب إسرائيلي كامل.
وجددت اللجنة التزامها بأداء مهامها بروح المسؤولية والشفافية العالية لصون كرامة المواطنين داعية الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن “شعبنا لا يحتمل مزيداً من التأخير” مطالبة بتحرك فوري يضمن انتقالاً منظماً وموثوقاً للإدارة.