أعربت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، برئاسة العين مازن دروزة، عن إدانتها القوية للإجراءات الإسرائيلية التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية والتي تهدف إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334.
وأكدت اللجنة في بيانها اليوم الاثنين أن السياسات الاستيطانية تعكس استهتارًا بالشرعية الدولية وتظهر غطرسة سلطوية، مما يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويؤدي إلى فرض وقائع استعمارية لا تمنح الاحتلال أي صفة قانونية.
وحذرت اللجنة من استمرار الحكومة الإسرائيلية في نهجها التوسعي العدواني، مما يهدد بتفجير الأوضاع وزعزعة الاستقرار في المنطقة، في ظل سياسة إفلات ممنهجة من المحاسبة الدولية.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بشكل خاص، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والانتقال من مجرد بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات ملزمة توقف سياسات الاستيطان غير المشروعة، وتعيد الاعتبار لمنظومة القانون الدولي.
وجددت اللجنة التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.