ثمن مجلس النواب الأردني المواقف الرسمية العربية والإسلامية الموحدة التي ترفض التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية مبادئ القانون الدولي ومنع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو شرعنة الاحتلال.
رفض تصريحات السفير الأمريكي
أكد رئيس المجلس مازن القاضي، خلال كلمة ألقاها في مستهل جلسة النواب اليوم الاثنين، رفض المجلس لتلك التصريحات التي تتضمن الحديث عن أوهام تبيح سيطرة إسرائيل على أراضٍ عربية، مما يفتح الباب أمام مزيد من التطرف والإجرام، مشددًا على أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تمس سيادة الدول بشكل خطير.
أوضح القاضي أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما أراضٍ فلسطينية لا سيادة لإسرائيل عليها أو على أي أرض عربية محتلة، مؤكدًا أن الطروحات التي تستند إلى روايات دينية مرفوضة، وتؤثر سلبًا على فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
أضاف أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤول يمثل دولة كبرى يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويغذي التطرف والصراع بدلًا من الإسهام في احتوائهما.
دعم الأردن للفلسطينيين
جدد المجلس تأكيده الوقوف خلف الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن مصالح الأردن العليا وحماية سيادة الوطن، مشددًا على استمرار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو المساومة، حتى إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.