أقر مجلس النواب خلال جلسته التشريعية يوم الأربعاء 11 مادة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025 من أصل 32 مادة، حيث يأتي هذا القانون كخطوة نحو تنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، مما يعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة ويعكس التوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة.
كان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون في جلسة 10 آب الماضي، ويشمل القانون أنواعًا متعددة من الغاز مثل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين، مما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.
يغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسية، بما في ذلك الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، كما يتيح تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية ويشجع على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسّرة تشمل جميع مراحل المشاريع.
من المتوقع أن يسهم مشروع القانون الجديد في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسّرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين، حيث يضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار والبيع ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية.
وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أشار إلى أن مسوّدة مشروع قانون الغاز وضعت قبل عام، موضحًا أن الغاز الطبيعي يمثل وقودًا أقل تكلفة، مما يعني زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي، كما كشف عن أنه سيتم البدء بتوزيع الغاز في محافظتي عمّان والزرقاء لاستخدامه في النقل والاستهلاك المنزلي.