وافق مجلس النواب الأردني، وبأغلبية الأصوات، على 12 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لعام 2025، حيث تم ذلك خلال جلسة تشريعية عُقدت يوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي.
يهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، كما يضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال عشرة أيام فقط، ويمنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
يساهم المشروع في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء “الكروكات” وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.
يأتي مشروع القانون لتعزيز الثقة في قطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، كما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.
يحدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين، كما يوضح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناءً على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له، ويحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ فيه الحق للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى.